إنتقادات للشرطة السويدية في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسحٌ قامت به مؤسسة " السويد أكثر أماناً "، أن الشرطة السويدية تفتقر الى المهارات اللازمة للتحقيق في أعمال العنف ضد المرأة، وان هناك أختلافات في ذلك بين مناطق ومدن السويد.

وأُعلنت نتائج المسح تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي تحتفل به الأمم المتحدة، والذي يصادف اليوم. وبحسب المسح فإن إثنان من أصل عشرة من بلاغات العنف ضد النساء، يتم التوصل الى حلها.

وقال السكرتير العام لمؤسسة Tryggare Sverige ماغنوس ليندغرين، إنه كان ينبغي ان تكون نسب الكشف عن تلك الجرائم وإيضاحها أكثر من معدلاتها الحالية، نظراً لتوفر الشروط المتعلقة بالكشف عن مثل هذا النوع من الجرائم، مثل إمكانية معرفة مكان الجريمة وتحديد هوية الجاني وأمور أخرى على هذه الشاكلة. والمؤسسة المذكورة هي منظمة غير ربحية مستقلة سياسياً ودينياً.

وأوضح القائمون على المسح أنه من مجموع 80 ألف بلاغ عنف، تعرضت له النساء في السويد خلال الفترة 2008-2012 على يد المقربين إليهن، جرى التمكن من الوصول الى الجاني وربط الجريمة به في 17000 حالة فقط، ما يعني نسبة 21 بالمائة فقط.

ويعتقد ليندغرين، الذي يعمل باحثاً، وكان شرطيّاً في السابق، أن من الغريب ان يتم الكشف عن عدد قليل جداً من حالات العنف ضد النساء اللواتي يتعرضن للعنف، خصوصا من قبل عوائلهم وأفراد مقربين منهم.

وأظهر المسح ان هناك فروقات واسعة بين المدن السويدية وكيفية تعامل مؤسسات الشرطة مع هذا النوع من الجرائم، ففي مدينة Kronoberg، أظهرت الإحصائيات ان الشرطة تتمكن من حل 29 بالمائة من جرائم العنف المقدمة ضد النساء، في حين بلغت النسبة في نوربوتن، وستوكهولم وأوربرو ما بين 17-18 بالمائة، ما يعني ان الكشف عن الجاني والتحقيق في تلك القضايا في كرونوبيري، يبلغ قرابة الضعف عما هو عليه الحال في بقية مؤسسات الشرطة.

وكانت المؤسسة تحدثت مع ما يزيد عن 30 من أعضاء النيابة العامة والباحثين والمحققين المحليين، العاملين في الملاجىء، أوضحوا ان سبب ذلك، يرجع الى الإجابات التي يحصلون عليها أثناء التحقيق، وهي الإفتقار الى المعرفة، بالإضافة الى موقف عدد من رجال الشرطة والمدّعين العامين السيء من النساء.

ووصف ليندغرين نتائج المسح بانها " خيانة للنساء المعرضات للعنف من ان يجري كشف هذا العدد القليل فقط من جرائم العنف الموجه ضدهن، ومن ان يكون هناك مثل هذه الفروقات الجغرافية الواسعة بعمل مؤسسات الشرطة في هذا المجال، يجب وضع لذلك".