إنتقادات للشرطة والمحاكم بعدم إدانة أحد من المتهمين بـ “الزواج القسري”

الكومبس – ستوكهولم: قال التلفزيون السويدي في تقرير بثه اليوم، إن المحاكم السويدية، لم تدين حتى الآن أي من الأشخاص المشتبه بهم بتهمة “الزواج القسري”، على رغم الكثير من التقارير والمعلومات التي تتحدث عن ممارسة هذه العادة من قبل العديد من الأجانب.

وكانت السويد أقرت في الأول من تموز/ يوليو من العام 2014 قانونا يُجّرم إرغام الفتيات على الزواج القسري، ومحاسبة الأشخاص الذين يقومون بتضليل الفتيات من خلال تسفيرهن الى بلدانهم الأصلية وإجبارهن على الزواج بالأقارب أو الأشخاص الذين تختارهم العائلة لهن.

وبحسب الأرقام التي تحدث بها التلفزيون والمستندة الى إحصائيات مصلحة الإدعاء العام، فأن 65 بلاغاً قُدم الى الشرطة بهذا الشأن حتى 31 كانون الأول/ يناير 2015، الا أن معظم تلك القضايا جرى إغلاقها، فيما لم يُدان أي شخص حتى الآن بذلك.

وقال المتخصص في مجلس مقاطعة أوسترغوتلاند والمكلف من الحكومة لمكافحة العنف المرتبط بهذه الظاهرة ميكائيل ثورن: “هناك العديد من الحالات التي جرى فيها تضليل الشباب وتسفيرهم من أجل تزويجهم قسراً، نعتقد أن من الغريب أن المحكمة لم تعالجها”.

فتاة في الـ 15 من عمرها

وتتعلق واحدة من تلك الحالات، بفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، سافر بها والداها الى وطنها الأم خلال عطلة الصيف المدرسية، وتركوا الفتاة هناك وعادوا الى السويد بدونها.

وكانت الفتاة قد إتصلت بمعلمتها، التي إشتبهت بأنه سيجري تزويج الفتاة قسراً في موطنها الأم، وأبلغت الخدمات الإجتماعية، التي تقدمت بدورها بشكوى الى الشرطة، الا أن الأخيرة أغلقت القضية على أساس أنه لم يكن من الممكن إثبات أن شخصاً ما أرغم الفتاة على السفر.

وبحسب أرقام مصلحة الإدعاء العام، فأن 52 قضية من القضايا الـ 65 المقدمة بهذا الخصوص جرى إغلاقها، فيما لا زالت التحقيقات جارية في 13 قضية أخرى.