الكومبس – ستوكهولم: مع بداية الشهر الحالي دخلت حيّز التنفيذ قوانين جديدة لمراقبة العاطلين عن العمل، مع عقوبات لمن يهملون بحثهم تتضمن قيامهم بكتابة تقارير شهرية لمكتب العمل، لكن هذه القوانين نالت الإنتقادات من بعض المنظمات.
فقد شبّه "أولي أوكرلوند" مدير صندوق البطالة في نقابة IF Metall العمالية، القوانين الجديدة بأنها مطاردة للعاطلين عن العمل.
وقال للراديو السويدي "أعتقد بأنها إجراءات ذات توجه خاطئ، فعلينا عوضاً عن ذلك استعمال الأموال لخلق فرص عمل جديدة".
وأضاف "أعتقد أنه من الحماقة أن تطارد العاطلين عن العمل بهذه الطريقة، وبالإضافة أن الإجراءات تجعل من الإدارة فظيعة، كأننا نلقي الأموال في البحر".
وبحسب الراديو فإنه بدأ نظام المراقبة الجديدة يسري بالفعل، لكن الإنتقادات ماتزال موجودة. والتغيير الأكثر أهمية هو أنه على الباحث عن عمل يتوجب عليه تسليم تقرير بالنشاط لمكتب العمل حيث يتم توثيق عملية البحث عن العمل. وإذا كان التقرير يحتوي على أخطاء، فسيتم تحويله إلى A-kassan التي ستتحقق في ما إذا كانت ستؤثر على التعويض المقدم للشخص.
ويجب تقديم تقارير النشاط الأولية في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث استلمت صناديق التأمين 46 مليون كرون من الحكومة كمساعدة لتدبير الإدارة هذا العام.
ودافعت وزيرة العمل "هيليفي إنغستروم" عن التغييرات في حديثها للراديو "لا أفهم انتقاداتهم، فهذه الإجراءات تزيد التفاعل، والهدف منها تحسين الوضع للباحث عن عمل".
وأجابت الوزيرة عن سؤال إن كان المال يذهب إلى أماكن خاطئة كما يقول الناقدون بالقول "لا أتفق مع هذا الإدعاء، لأننا عندما نتحدث عن تقارير نشاط فهي بالأساس مناسبة وصحيحة، لأن الباحث عن العمل يعرض مايقوم بفعله".
وقال "لارش-إريك باكستروم" مدير نقابة ST للموظفين الحكوميين بمكتب العمل للراديو "ما يقلقني هو أنه سيصبح الكثير من التشديد والمراقبة بدل ما أعتقد أنه الفكرة الأساسية، وهي المضي قدماً للباحث عن العمل".
أما "هيليفي إنغستروم" تعتقد أن فكرة التغيير ستقوم بجعل المراقبة أقل، قائلة "نقوم بمراجعة ماقام الباحث عن العمل بفعله الشهر الماضي، وتكون نهائية ومكتوبة سلفاً. وسيتمكن مسؤولي مكتب العمل من استغلال الوقت لدعم ومساعدة العاطلين عن العمل، بدلاً من ملئ الإستمارات".
وأضافت "وبالطبع يمكن أن يكون هناك بعض المشاكل في البداية".