الكومبس – ستوكهولم: تصاعد الجدل في السويد حول قضية تمديد إتفاق التعاون العسكري مع السعودية، بعد إعلان رئيس الوزراء ستيفان لوفين مع وزيرة الخارجية مارغوت والستروم، على تمديد العمل بالإتفاقية.
وكانت إنقسامات في الموقف من القضية ظهرت في صفوف الإشتراكيين الديمقراطيين، حيث تعارض العديد من الكتل والمنظمات التابعة للحزب، الإستمرار في التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية.
وبحسب صحيفة “سفنسكا داغبلات”، فأن سبب التمديد، يعود الى أن السويد لا تريد المخاطرة في فرص الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، دون توضيح المزيد حول علاقة ذلك بالتعاون مع السعودية، وما إذا كان الأمر يتعلق بأصوات المجموعة العربية والإسلامية التي تدعمها السعودية.
ونقلت وكالة الإنباء السويدية TT عن السكرتير الصحفي لوزيرة الخارجية إريك بومان قوله إن المكتب الحكومي مستمر في مناقشة وإعداد التفاصيل الأخيرة في الإتفاقية، مضيفاً : “نأمل أن يتم الإنتهاء من ذلك والإعلان الرسمي قريباً، لكن بومان نفى وجود صلة بين الترشيح السويدي الى مجلس الأمن الدولي والتعاون مع المملكة العربية السعودية.
خلفية قانونية
لعل سبب تصاعد الجدل حول الصفقة يعود الى ان الحكومة السويدية يجب خلال مدة أقصاها 15 آيار (مايو) القادم، أن تعلن رسميا فيما اذا كانت تريد تمديد الإتفاقية أو إنهاءها. ويجوز إنهاء الإتفاقية أو إعادة التفاوض بها بأي وقت كان في حال حصول إتفاق بذلك بين الطرفين السويدي والسعودي، حيث سيكون حينها على الطرف الذي يريد إنهاء أو تغيير محتوى الإتفاقية، الإعلان عن ذلك قبل ستة أشهر.
ولكن إذا لم يشأ الجانب السعودي النزول طوعاً عن الإتفاقية، فأن التعاون العسكري، سيبقى مستمراً لما لا يقل عن خمسة أعوام أخرى وحتى العام 2020.
وكانت إتفاقية التسليح العسكري بين السويد والسعودية، قد ابرمت في نيسان (أبريل) 2005 في فترة ترأس يوران بيرشون لرئاسة الحكومة في السويد، ودخلت حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام، لكن تقرير بثه الراديو السويدي عن الاتفاقية ادى الى إنكشاف امرها وإيقافها في حينه.
إنتقادات شديدة اللهجة
وبرزت إتفاقية التعاون العسكري بين السويد والسعودية، كأحد أبرز القضايا التي أثارت جدلاً قوياً على طاولة الأحزاب السويدية، إذ يرفض حزب البيئة المشارك في الحكومة، تجديد الإتفاقية، فيما يرى حزب اليسار، ان السويد لا يمكن لها أن تعقد إتفاقيات مع أنظمة يصفها بالدكتاتورية، “يُجلد فيها الناشطون ويُعتدى فيها على حريات وكرامة المرأة”.
وقبل أسبوعين، كتبت Maria Weimer عن حزب الشعب الى وزيرة الخارجية السويدية، قائلة: “علينا إيقاف تصدير الأسلحة الى الجلادين”.
وتقول تقارير إعلامية سويدية، إن تمسك الحكومة بتمديد التعاون مع السعودية يندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية القائمة على زيادة النفوذ السويدي في العالم، من خلال الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي، والمساهمة في قوات الأمم المتحدة في مالي. كما أن اعتراف السويد السريع بفلسطين كدولة مستقلة، ينخرط أيضا ضمن نفس الهدف.
ويواجه لوفين ووالستروم، إنتقادات وضغوطات شديدة من داخل الحزب الديمقراطي الإشتراكي نفسه، حيث يدعو الكثير من قياديي الحزب الى وقف الإتفاقية، لما فيها من “إساءة الى سمعة السويد المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان”، كما يقول هؤلاء.
ومن المؤمل ان يناقش المجلس التنفيذي للديمقراطي الإشتراكي، الإتفاقية غدا الخميس والجمعة.