الكومبس – اقتصاد: اعتبرت وزيرة الطاقة والأعمال إيبا بوش أن السويد حققت مكسباً كبيراً في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام ما يُعرف بـرسوم اختناقات شبكة الكهرباء، وهي الرسوم الناتجة عن الاختلافات في أسعار الكهرباء بسبب محدودية قدرة شبكات النقل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يتيح مرونة أكبر في كيفية استخدام هذه الأموال، وقد يفتح المجال لتمويل مشاريع الطاقة النووية.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الطاقة في لوكسمبورغ، حيث توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى تفاهم بشأن جزء من حزمة تشريعات شبكات الكهرباء.
الأموال ستبقى داخل السويد
وقالت إيبا بوش إن الاتفاق ينص على أن الرسوم الناتجة عن اختناقات شبكة الكهرباء داخل الدولة يجب أن تُستخدم داخل الدولة نفسها.
وأضافت “لن يُستخدم أي من الأموال التي دفعها السويديون عبر فواتير الكهرباء في أي مكان خارج السويد.”
أما الرسوم الناتجة عن اختناقات الشبكة بين دولتين، فستُستخدم فقط في مشاريع تعود بالفائدة على هاتين الدولتين، وبحد أقصى 25 بالمئة من هذه الأموال.
إمكانية تمويل مشاريع الطاقة النووية
وأوضحت بوش أن السويد سعت خلال المفاوضات إلى الحصول على حرية أكبر في تحديد أوجه استخدام هذه الأموال، وألا تقتصر على توسيع شبكات الكهرباء فقط.
وقالت إن الاتفاق يتضمن نصوصاً تسمح، بعد استيفاء متطلبات توسيع الشبكة المنصوص عليها في تشريعات سوق الكهرباء، باستخدام الأموال بصورة أكثر مرونة في مشاريع تزيد من الاستفادة من الشبكة.
وأضافت أن ذلك قد يشمل إنشاء المزيد من مصادر إنتاج الكهرباء الأساسية، مشيرة إلى أن الطاقة النووية قد تكون أحد هذه الخيارات، رغم أنها ليست مذكورة صراحة في الاتفاق.
مشاريع الربط مع الدنمارك
كما يفتح الاتفاق الباب أمام استئناف مشروع مد كابلات كهرباء جديدة بين السويد والدنمارك، وهو المشروع الذي أُوقف مؤقتاً بسبب الخلاف مع المفوضية الأوروبية.
لكن بوش أكدت أن السويد لن تتسرع في استئناف المشروع، مشيرة إلى أنها تريد أولاً التأكد من أن المفوضية الأوروبية ستطبق التفاهمات الجديدة بالكامل.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مفاوضات مع البرلمان الأوروبي قبل اعتماد الصيغة النهائية لحزمة تشريعات شبكات الكهرباء.