الكومبس – ستوكهولم: طالب حزب الديمقراطيين المسيحيين باستخدام ميزانية أموال المساعدات التي تقدمها السويد للدول الأخرى في بناء سجون خارج السويد، حيث يمكن إرسال المواطنين الأجانب المدانين في السويد لقضاء عقوباتهم فيها. والهدف من الاقتراح تقليل اكتظاظ السجون السويدية. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وقالت رئيسة الحزب إيبا بوش إن “السجون السويدية ممتلئة اليوم. هناك نحو 30 بالمئة من السجناء أجانب، ويجب أن يقضوا عقوباتهم في بلدانهم”.
وكانت أحزاب، منها المسيحي الديمقراطي، ضغطت باتجاه أن تستأجر السويد سجوناً في الخارج. والآن تقدم الحزب باقتراح جديد عبر إعادة توزيع الأموال في ميزانية المساعدة الإنمائية، وهي حوالي 1.8 مليار كرون على مدى أربع سنوات، لتجديد وبناء السجون في البلدان التي لا تحترم حالياً حقوق الإنسان، بغية إنشاء سجون أكثر إنسانية.
واقترح الحزب أن تحصل رعاية السجون على منحة إضافية قدرها 400 مليون كرون العام المقبل، لإبرام اتفاقات مع الدول بهدف نقل السجناء إليها.
وقالت بوش إنه يمكن وضع بين 400 و500 سجين في البداية في سجون أجنبية، بالتركيز على الأشخاص الذين حُكم عليهم بالترحيل بعد قضاء عقوباتهم.
وأضافت أنه يجب إجبار السجين على قبول إيداعه في سجن بالخارج، مرحبة باتفاقات مع دول مثل الصومال وأفغانستان.
وأوضحت “يمكننا، بمساعدة هذه الأموال بناء سجون معقولة”.
وعن إمكانية تعرض السجناء لانتهاكات حقوق الإنسان، أجابت بوش “كما هي الحال مع جميع مساعدات التنمية، سنحتاج إلى متابعة كيفية استخدام الأموال. لكن إذا كنت كأجنبي تخاف من العودة إلى وطنك، فربما كان عليك التفكير في الأمر قبل مجيئك إلى السويد وارتكاب جرائم خطيرة”.