الكومبس – أخبار السويد: ألمحت نائبة رئيس الوزراء ورئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين (KD) إيبا بوش إلى احتمال أن تعيد الحكومة النظر في موقفها الحالي الداعي إلى تجميد التجارة الأوروبية مع إسرائيل. وجاء هذا بعد تبدل موقف الحكومة تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة جراء الأزمة الإنسانية المتصاعدة، وما قابله من هجوم حاد من قبل حزب ديمقراطيي السويد SD، حليف الحكومة في البرلمان.
وتضمنت تصريحات بوش مجموعة من المطالب التي يرغب حزبها في تنفيذها لزيادة الضغط على حماس، كما قالت، بينها المطالبة بنقل السفارة السويدية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعتبرت أن “إسرائيل تُقدم خدمة للعالم أجمع بمحاولتها تحييد حماس وضمان تفكيكها”.
وكتبت بوش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة حماس تتحمل المسؤولية الرئيسية عن اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل واستمرار معاناة المدنيين في غزة، كما أن على إسرائيل مسؤولية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
قد يتغير الموقف حول إسرائيل
وأشارت إلى إن السويد تعد من أكثر الدول التي تقدم مساعدات إنسانية لغزة، لافتة إلى أن موقف الحكومة الأخير يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل لحثها على تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع الإنساني.
وقالت “إسرائيل تتحمل مسؤولية بذل المزيد من الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. ومع ذلك، إذا قامت إسرائيل بالمزيد أو تبيّن أنه لا توجد أدلة قوية على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم وصول المساعدات، فلا يوجد سبب لمواصلة الحكومة اتخاذ نفس الموقف (في إشارة إلى المطالبة بتجميد التجارة)”.
زيادة الضغط على حماس ونقل السفارة
وأشارت بوش في منشورها إلى أن الضغط على حركة حماس يجب أن يزداد بهدف إنهاء معاناة المدنيين في غزة، وذلك بغض النظر عن التطورات، كما قالت.
ونشرت قائمة من المقترحات التي يرغب حزبها في تنفيذها على الصعيد السويدي والأوروبي لزيادة الضغط على حماس. من بينها ضرورة نزع سلاح الحركة، وتشجيع دول أخرى على تصنيفها كمنظمة إرهابية، إضافة إلى توسيع نطاق حظر الدخول إلى السويد ضد الأشخاص المرتبطين بالحركة.
واعتبرت أن “نقل السفارة السويدية إلى القدس والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل كرسالة واضحة بأن حماس لن تحقق مكاسب من خلال العنف”.
وأدناه قائمة المقترحات كما نشرتها بوش:
- مطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف العربي الداعي إلى نزع سلاح حماس وتسليم السلطة، مع ضرورة أن يكون هذا الدعم علنيًا وواضحًا.
- رفض السويد الانضمام إلى أي بيانات في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لا تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن الحرب والمعاناة أو تتضمن مطالبات بتقييد عمليات إسرائيل العسكرية.
- اتخاذ مبادرة سويدية داخل الاتحاد الأوروبي لتقييم اتفاقية التعاون مع السلطة الفلسطينية.
- فرض عقوبات على الدول والجهات غير الحكومية التي تدعم حماس أو تسهل استمرار نشاطها، مع التركيز بشكل خاص على إيران وتركيا وقطر.
- توسيع حظر الدخول والعقوبات الاقتصادية الأوروبية لتشمل كل من يرتبط بحماس أو حزب الله أو أي جماعات مصنفة كإرهابية تستهدف إسرائيل، مع تطبيق هذه العقوبات على أفراد عائلات الأعضاء المعروفين.
- تعزيز الجهود الأوروبية لوقف تمويل حماس عبر الضغط على الدول خارج الاتحاد الأوروبي لتجميد ومصادرة الأصول المالية الخاصة بأفراد الحركة وعائلاتهم، وفرض إجراءات ضد الدول والبنوك التي لا تتعاون. كما شددت على أهمية مطالبة تركيا بإغلاق مكاتب تحويل الأموال التي تستغل لغسيل الأموال لصالح منظمات إرهابية، وفرض عقوبات على هذه المكاتب عند الضرورة.
- فرض حصار محدد على المواد التي يمكن أن تستعملها حماس لأغراض عسكرية، ولا تعتبر ضرورية للمساعدات الإنسانية، مثل الإسمنت والحديد والإلكترونيات.
- الضغط على دول أخرى لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية ومنعها من العمل خارج غزة، وتضييق الخناق على المنظمات الداعمة لها.
- نقل السفارة السويدية إلى القدس والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل كرسالة واضحة بأن حماس لن تحقق مكاسب من خلال العنف.