إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على حكم إدانة نوري

: 7/14/22, 11:01 PM
Updated: 7/14/22, 11:01 PM
 Foto: Johan Nilsson / TT 
 
Foto:  Handout 
TT NYHETSBYRÅN
Foto: Johan Nilsson / TT Foto: Handout TT NYHETSBYRÅN

الكومبس – دولية: نقلت وسائل إعلام عربية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم القائم بالأعمال السويدي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على حكم أصدرته محكمة سويدية بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.

وكانت محكمة ستوكهولم أصدرت اليوم حكماً بالسجن المؤبد على نوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة في إعدام وتعذيب سجناء سياسيين بإيران في العام 1988.

وقال قاضي المحكمة توماس زاندر في مؤتمر صحفي اليوم إن القضية تتعلق بعمليات إعدام لمتعاطفين مع حركة مجاهدي خلق ومتعاطفين مع جماعات يسارية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية احتجاج طهران الشديد على حكم المحكمة، محملة ستوكهولم مسؤولية الأضرار التي تلحق بالعلاقات الثنائية بسبب هذا الحكم. وفق ما نقلت قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية.

وكانت محاكمة حميد نوري واحدة من أكبر المحاكمات من نوعها في السويد، حيث استمرت 92 يوماً من جلسات الاستماع في محكمة ستوكهولم وأدلى حوالي 70 مدعياً وشاهداً من مختلف أنحاء العالم بشهاداتهم حول تجاربهم، كسجناء في سجن غوهردشت خارج طهران في الثمانينيات.

وجرت المحاكمة في ستوكهولم رغم أن نوري مواطن إيراني وأن الجرائم المشتبه بها ارتكبت في إيران، لأن السويد تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ يمنح الدولة الحق في محاكمة شخص من جزء آخر من العالم عندما تتعلق الشكوك بجرائم دولية خطيرة.

وقال المدعون العامون إن عمليات الإعدام تمت كجزء من حرب إيران والعراق، لأن المجموعة السياسية التي تعاطف معها العديد من السجناء الذين أعدموا تعاونت مع العراق. في حين قال محامي الدفاع إن عمليات الإعدام لا يمكن ربطها بالحرب، وبالتالي لم يكن للسويد الحق في المحاكمة.

وكانت الشرطة السويدية اعتقلت حميد نوري، الذي تصفه بعض وسائل الإعلام السويدية بلقب “الجلاد”، في نوفمبر 2019 في مطار أرلاندا وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان وجودهم.

وحظيت القضية باهتمام دولي كبير، وتابعتها وسائل إعلام عربية باهتمام، خصوصاً بعد أن تولى إبراهيم رئيسي منصبه رئيساً لإيران، حيث يتهمه عدد من الشهود ومنظمات حقوق الإنسان بأنه كان واحداً من أربعة قضاة أعضاء في ما يسمى “لجنة الموت”، المجموعة التي قررت أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.

Source: www.alalam.ir

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.