الكومبس –
ستوكهولم: دعا اتحاد الشبيبة التابع للحزب الديمقراطي الاشتراكي SSU ،
الى حظر استخدام البنزين والديزل وعدد من أنواع الوقود الأخرى الضارة بالبيئة،
بحلول العام 2030.
جاء ذلك في
اجتماع عام عقده الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي.
كما دعا
الاتحاد الى انهاء العمل بالطاقة النووية في موعد أقصاه 2040.
في مقابل ذلك
دعا الاتحاد السويد الى وضع خطط استراتيجية من أجل الاعتماد على الطاقة الشمسية
الصديقة للبيئة، وكذلك الطاقة التي يتم تولديها عن طريق المياه والهواء.
وكان قطاع
السيارات ومنظمات البيئة وجهوا بداية السنة الحالية، انتقادات واسعة الى الاتفاقية
الرباعية للحكومة مع حزبي الوسط والليبراليين بحظر مبيعات سيارات البنزين والديزل
اعتباراً من عام 2030.
ومن بين
المنظمات المُنتقدة للمقترح، منظمة سائقي السيارات الخضراء، Gröna
Bilister،
التي ذكرت أن المقترح يضرب الوقود الحيوي الذي يشكل جزءاً هاماً من الحل.
وتضمن وعد بيان
الحكومة، فرض حظر على بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030.
لكن حتى أولئك الذين يثنون على الطموح السريع في تسريع الانتقال الى استخدام
المزيد من السيارات الصديقة للمناخ، انتقدوا المقترح.
وقالت رئيسة
شركة منظمة Gröna Bilister يوهانا غرانت للتلفزيون السويدي: “هذا الأمر يسير
بشكل بطيء للغاية. السيارات التي سيتم بيعها في عام 2030 ستبقى في التداول لمدة 17
عاماً في المتوسط. ما جرى ويجري عمله قليل جداً”.
“خطأ”
ويأمل
السياسيون كثيراً في استخدام السيارات الكهربائية، التي تُباع بشكل متزايد، ولكنها
مثلت نسبة اثنين بالمائة فقط من جميع مبيعات السيارات الجديدة في عام 2018، وستة
بالمائة من السيارات القابلة للشحن الكهربائي، laddhybrider، وأكثر من 90 بالمائة من السيارات العادية
التي تعمل بالبنزين والديزل، 97 بالمائة منها لديها محركات تعمل بالبنزين أو
الديزل.
وترى
منظمة Gröna Bilister أنه ينبغي التركيز أكثر على إيجاد الوقود الحيوي
لجميع محركات الاحتراق.
وقالت غرانت:
“إذا تم حظر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، فإن الحظر يشمل أيضاً السيارات
التي يمكن تشغيلها بوقود الإيثانول أو الديزل الحيوي. وهذا خطأ، لأن الوقود الحيوي
سيكون مهماً للغاية إذا أردنا تحقيق أهداف المناخ”.