الكومبس – ستوكهولم: وافق كل من الاتحاد الوطني لنقابة المعلمين Lärarnas riksförbund واتحاد المعلمين Lärarförbundet على مقترحات الحكومة حول تعزيز حماية الأساتذة والموظفين العموميين وضمان الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية، أي عدم إفشاء أي معلومات تتعلق برقم الضمان الاجتماعي وبيانات الاتصالات الخاصة بالمعلمين وموظفي البلديات لأطراف أخرى ثالثة.
وكانت الحكومة قد قدمت مقترح قانوني ينص على تعزيز تدابير الحفاظ على سرية خصوصية الضحايا والأشخاص المعرضين للخطر، وحماية هوية هؤلاء الأشخاص في القرارات والمحاكم.
وقال مدير التفاوض في اتحاد المعلمين Matihias Åström لصحيفة Lärarnas tidning “نحن نعلم أن العديد من الأساتذة يتعرضون للمضايقات والتهديدات في سياقات مختلفة، وهم يشعرون بقلق شديد خوفاً من تعرضهم لأخطار معينة سواء من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، ولذلك من المهم جداً أ يكون هناك قانون يضمن حمايتهم”.
ويواجه العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة مثل القضاة والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المسؤولين خطر التهديد ولذلك فهم يتمتعون بحصانة تضمن الحفاظ على خصوصيتهم الشخصية وبياناتهم بشكل سري.