الكومبس – ستوكهولم: اعتبر الاتحاد العام لنقابات العمل LO أن خفض رواتب الموظفين لن يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، بل على العكس فإن أصحاب العمل سوف يطالبون الاتحادات النقابية بخفض المزيد من شروط مطالبهم.
وقال الخبير الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال Mats Morin لراديو إيكوت ” لا يجب الاستماع للمقترحات التي تنص على أن خفض معدلات الرواتب خلال مفاوضات الأجور سوف يؤدي إلى زيادة عدد الوظائف في سوق العمل”.
وأوضح أن التحليل النظري ومراجعة نتائج اتفاقات الأجور منذ عام 1998 أظهرت أن خفض قيمة رواتب الموظفين أدت إلى نتائج عكسية حيث ساهمت في زيادة تشتت المعدل الوسطي للراتب وعدم توفر المزيد من فرص العمل أو خلق وظائف الجديدة.
وذكرMorin أن حجة صاحب العمل غالباً ما تشير إلى أن أرباح الشركات يمكن أن تصبح أعلى وأكبر في حال تم الاحتفاظ بالعمل وفق اتفاقية خفض أجور الموظفين، حيث يعتقد أرباب العمل أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي تأمين الكثير من فرص العمل.
وأشار إلى أن أصحاب العمل لم يستخدموا الأموال التي ادخروها نتيجة تقليل رواتب الموظفين في إنشاء المزيد من الوظائف وزيادة عدد العمال، بل على العكس فقد تم استغلال هذا الأمر ولجأت الشركات إلى رفع أجور موظفين محددين على حساب تقليل رواتب العمال الآخرين، وبالتالي فإن الفجوة بين الأجور أصحبت كبيرة جداً.