طلبت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) إحالة اتفاقية ACTA الدولية التجارية لمكافحة التزوير، إلى المحكمة الأوروبية للنظر في وضعها
القانوني أوروبيا، الاتفاقية كانت موضع خلاف أوروبي وأثارت موجة احتجاجات شعبية في أوروبا،
طلبت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) إحالة اتفاقية ACTA الدولية التجارية لمكافحة التزوير، إلى المحكمة الأوروبية للنظر في وضعها القانوني أوروبيا، الاتفاقية كانت موضع خلاف أوروبي وأثارت موجة احتجاجات شعبية في أوروبا، قرار الإخالة إلى المحكمة الأوروبية أعلنه المفوض الأوروبي لشؤون التجارة كاريل دي غوشت، الذي صرح قائلا "بالنظر الى النقاش العام الدائر، فانه أمر ضروري، أن تقيم المحكمة ما إذا كانت الاتفاقية تمثل تهديدا للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير" وأكد أن التصديق على الوثيقة من قبل جميع دول الإتحاد الموقعى عليها شرط أساسي لاعتماد تنفيذها.
السويد شهدت عدة مظاهرات تندد بالاتفاقية، خاصة يوم 11 من شهر شباط فبراير الجاري تزامنا مع مظاهرات في معظم الدول الأوروبية. يذكر أن اتفاقية "أكتا" تهدف إلى الحد من القرصنة الالكترونية.