الكومبس – أخبار السويد: أجمعت الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان السويدي على دعم خطة لتعزيز القدرات الدفاعية العسكرية والمدنية، في اتفاق وصفه التلفزيون السويدي SVT بـ”التاريخي”.
وينص الاتفاق، الذي جرى التفاوض بشأنه خلال الربيع، على تخصيص 300 مليار كرون إضافية لتعزيز الدفاع، منها 250 ملياراً للقوات المسلحة و50 ملياراً للدفاع المدني. ومن المقرر الإعلان رسمياً عنه يوم غد الخميس.
اقتراض لتمويل الدفاع
وتشمل الخطة اقتراض 250 مليار كرون خلال السنوات المقبلة لتمويل تحديث قوات الدفاع السويدية، بما في ذلك شراء أنظمة دفاع جوي إضافية، وزيادة الذخائر، وتوسيع القوات البرية.
كما ستُستخدم 50 مليار كرون أخرى، أيضًا بتمويل عبر الاقتراض، لتطوير الدفاع المدني، مثل البنية التحتية، وتخزين المواد الغذائية والدواء والوقود، وتعزيز جهوزية القطاع الصحي.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تلبية المعايير التي يُتوقع أن تعتمدها منظمة الناتو خلال القمة المرتقبة في لاهاي الأسبوع المقبل، والتي تنص على أن تخصص دول الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع العسكري، و1.5 بالمئة للدفاع المدني.
خلاف حول تمويل القروض
ورغم الإجماع السياسي على مضمون الاتفاق، لا تزال الأحزاب مختلفة حول كيفية تغطية تكاليف القروض.
وترى أحزاب تيدو الحاكمة أن النمو الاقتصادي سيكون كافياً لتغطية التكاليف، فيما يطالب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بفرض “ضريبة استعداد” لتمويل الإنفاق الدفاعي.
يُذكر أن هذه الخطة تأتي إضافة إلى القرار الذي أقره البرلمان في الخريف الماضي، لزيادة حجم القوات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية .