الكومبس – ستوكهولم: سيعقد اجتماع استثنائي للجنة المالية في البرلمان السويدي في الـ 3 يناير. والغرض من ذلك هو التحقيق في احتمالات المضي قدماً في اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين، بأن عملاء الكهرباء والغاز يجب أن يكونوا قادرين على تأجيل فواتير الكهرباء المرتفعة. كتب رئيس اللجنة إدوارد ريدل من حزب المحافظين “لقد دعوت إلى اجتماع جديد مع اللجنة المالية في 3 يناير”.
وأعلن ريدل قبل عيد الميلاد أنه قد تكون هناك اجتماعات بالفعل في الأيام الوسطى منذ أن أعلنت الأغلبية في اللجنة عن استعدادها لمناقشة اقتراح الديمقراطيين الاشتراكيين بشأن فاتورة الكهرباء الطارئة.
فيما قال ريدل بعد اجتماع اللجنة المالية في 21 ديسمبر، يجب أن تعود وزارة العمل والصناعة إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن وتخبرهم كيف يرون الاقتراح الذي قدمه الاشتراكيون الديمقراطيون، أو إذا كان هناك شيء آخر يمكن القيام به.
Foto Exponera/ SCANPIX TT
ورحب المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميكايل دامبيري، باستعداد اللجنة لمناقشة الاقتراح بشكل أكبر. وأشار دامبيري إلى أن اللجنة لا تعد بشيء، لكنها على أي حال لا تغلق الباب.
دعم الكهرباء الذي وعدت به الحكومة للأسر في جنوب ووسط السويد، في منطقتي الكهرباء 3 و 4، لن يبدأ سداده حتى نهاية فبراير. ولن تخفف الفواتير لشهر ديسمبر أو يناير عندما تأتي تلك الفواتير. وتعتقد اللجنة المالية أنه أثناء انتظار دعم الكهرباء، يمكن التحقيق في احتمالات أخرى للإغاثة.
في اليوم السابق عشية عيد الميلاد، أعلنت إيبا بوش، أنه يجب إعادة صياغة الدعم المقترح والموعد للشركات في مناطق الكهرباء 3 و 4. النموذج الذي قدمته Svenska kraftnät منذ ما يقرب من شهرين لا يتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للحكومة. لم تجرؤ بوش على إعطاء أي توقعات بشأن متى يمكن للشركات والمؤسسات والجمعيات الحصول على أي أموال. في أي حال، لن يكون في نفس الوقت مع الأسر.
وكتب إدوارد ريدل لوكالة الأنباء السويدية “نحن نعلم أن المنازل والشركات تتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة لسوء إدارة الحكومة السابقة لنظام الكهرباء. نحن من أطراف التعاون الأربعة نبحث الآن في جميع الاحتمالات لتسهيل الأمر على الأسر والشركات في هذا الوضع الصعب”.
Source: www.svt.se