الكومبس – ستوكهولم: تبدأ الحكومة السويدية اليوم بتطبيق مجموعة من التدابير المشددة ضد تمويل الإرهاب، حيث ركزت على شرط أساسي يتمثل بضرورة تعزيز التعاون بشكل أفضل بين السلطات المعنية.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman لراديو إيكوت إن عملية مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية يمكن أن تكون أكثر فعالية في حال التركيز أكثر على تعاون المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض، حيث يمكن أن تكون النتائج بشكل أفضل خلال ملاحقة الإرهابيين ومقاضاتهم قانونياً، مما قد يؤدي إلى جعل عمل هؤلاء الإرهابيين أكثر صعوبة.
وتسعى الحكومة إلى التأكيد على وجود حاجة ماسة لإقرار صيغة قانونية تتضمن تعزيز المزيد من التعاون بين عدد من المؤسسات مثل الشرطة وجهاز المخابرات Säpo والشرطة المالية وسلطة الادعاء العام ومصلحة الضرائب وسلطة الجرائم الاقتصادية، من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
ووجه إيغمان انتقادات شديدة بشأن عدم وجود تعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية، مطالباً بالعمل أكثر وتحسين آليات التعاون بغية أن تكون النتائج أفضل مما هي عليه الآن، ومعبراً عن اعتقاده بأن هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها لمكافحة تمويل الإرهاب والحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال مراقبة الوضع عن كثب أكثر سواء كان على المستوى المحلي أو ضمن المشاركة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.