الكومبس – ستوكهولم: تحدثت الإذاعة السويدية (إيكوت) عن تعديلات دستورية جديدة في السويد، تتيح في أسوأ الأحوال إعادة الانتخابات ما لم يتم الاتفاق في البرلمان والتصويت لصالح رئيس جديد للحكومة، بغض النظر عن الكتلة السياسية الفائزة.
الكومبس – ستوكهولم: تحدثت الإذاعة السويدية (إيكوت) عن تعديلات دستورية جديدة في السويد، تتيح في أسوأ الأحوال إعادة الانتخابات ما لم يتم الاتفاق في البرلمان والتصويت لصالح رئيس جديد للحكومة، بغض النظر عن الكتلة السياسية الفائزة.
وأشار الراديو إلى أنه: "لو صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان بالرفض لرئيس الوزراء المقترح، فإنه يتوجب على رئيس البرلمان جمع رؤساء الأحزاب لمحاولة تقديم مرشح جديد وبانٍ للحكومة. وهذا يمكن فعلياً أن يؤدي إلى تغيير مباشر في الحكومة كلها".
وفي حال لم يوافق البرلمان على المرشح الثاني أيضاً، فإنه يوجد لدى رئيس البرلمان أربع محاولات لتقديم اقتراحات لمنصب رئيس الوزراء قبل إجراء انتخابات جديدة.
وبحسب الراديو، فإنه بعد التعديل الدستوري الجديد، يصبح التصويت على رئيس للوزراء إلزامياً، وهذا الشكل الجديد يستخدم أول مرة في انتخابات العام الحالي. حيث سيلعب دوراً هاماً في عدم تكوين أغلبية حتى لو ربحت مجموعة ما الانتخابات.
ما يعني أنه ما تزال هناك فرصة للكتلة الأصغر بالإطاحة بمرشح رئيس الوزراء من الكتلة الفائرة، لو حصلوا على دعم حزب سفاريا ديموكراتنا، المعادي للمهاجرين، والذي لا ينتمي إلى أية كتلة.
وكان رئيس الوزراء الحالي، ورئيس حزب المحافظين، فريدريك راينفيلدت، قد صرّح سابقاً أنه سيترك منصبه لو أصبحت كتلة المعارضة أكبر من التحالف الحاكم. فيما لم يشر، رئيس الاشتراكي الديمقراطي المعارض، ستيفان لوفين، إلى أنه سيمتنع عن الحصول على منصب رئيس الوزراء لو أصبح تحالف يمين الوسط أكبر من كتلته المعارضة.
كما أن لوفين لم يغلق الباب أمام التعاون مع حليفيه حزبي البيئة واليسار وحتى سفاريا ديموكراتنا، لمنع تحالف يمين الوسط من الحصول على ولاية ثالثة.