الكومبس – ستوكهولم: باستخدام شهادات مزورة وخبرات وهمية، انتقلت “مساعدة التمريض” البالغة من العمر 29 عاماً من منصب إلى آخر في عدد من البلديات السويدية. وتجري الآن محاكمتها على بعض الجرائم التي اتهمت بارتكابها.
خلال ثلاث سنوات، شغلت المرأة خمسة مناصب على الأقل في أربع بلديات. وأظهرت تحقيقات جريدة اكسبريسن أنه في السنوات الثلاث الماضية، قدمت المرأة معلومات خاطئة للحصول على الوظائف، بما في ذلك مستندات لدرجات مزورة، وتاريخاً كاذباً للوظائف والتدريب السابق وكذلك هوية مزيفة. وأظهرت الحالة أوجه قصور داخل البلديات والمحافظات فيما يتعلق بالتحقق من العاملين والمتقدمين إلى الوظائف.
وذكرت أكسبريسن أن المرأة قدمت شهادة مزيفة في أغسطس 2021 عندما تقدمت للالتحاق ببرنامج التمريض في جامعة لينشوبينغ، وحينها اكتُشف التزوير عندما ظهر أن العديد من التفاصيل غير صحيحة.
كما اتُهمت المرأة باستخدام مستند مزور في بلدية كارلستاد، حيث حصلت على وظيفة لمدة محددة في خريف 2020 على اعتبار أنها أنها درست التمريض في مدرسة ثانوية في يوتيبوري، لكن عند انتهاء فترة العمل المحددة، اعترضت المرأة وادعت أنه تم تعيينها بشكل دائم واستعانت بالنقابة للمطالبة بحقها. ودعماً لقضيتها، استخدمت عقد عمل يظهر بالفعل أنها حصلت على وظيفة دائمة، لكن المشكلة الوحيدة كانت أن هذا العقد مزور وأن الأصل متوفر في أرشيف البلدية ويظهر أنه تم تعيينها لفترة محدودة. وعندما اتضح ذلك، تخلت عنها النقابة، ونتيجة لذلك هاجمت المرأة أحد ممثلي النقابة أثناء زيارتها المكتب النقابي وبصقت في وجهه. واتضح فيما بعد أنها كانت تستخدم اسماً مستعاراً أيضاً. واضطرت بلدية كارلستاد لاحقاً الدخول في تسوية مع المرأة ودفع 50 ألف كرون كتعويض للمرأة لإنهاء النزاع حول التوظيف.
وصرحت مديرة الموارد البشرية في بلدية كارلستاد سوزان غوستافسون بأن الحاجة الملحة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية قد تؤدي إلى عدم وجود فرص للتحقق بدقة من مراجع المتقدمين إلى الوظائف.
وحصلت المراة لاحقاً على وظيفة دائمة في بلدية Norra، واتُهمت فيما بعد بتزوير مستنداتها، بعد أن تبين أنها قدمت درجة نهائية زائفة ادعت فيها أنها حصلت على درجة مساعدة تمريض. كما استخدمت اسماً مستعاراً وفي سيرتها الذاتية ذكرت أنها عملت مساعدة تمريض لعشر سنوات.
وفي هذه الحادثة، اختارت الشرطة إسقاط التحقيق الأولي لأن المرأة كانت قيد التحقيق بالفعل في جرائم أخرى.
ووفقاً للشرطة، لم يكن هناك أيضاً “اهتمام عام أو فردي كبير” بمتابعة التحقيق.
وتعليقًا على ذلك، قالت مديرة الموارد البشرية في بلدية Norra كاتارينا إريكسون “أخبروني بأن التحقيق أُسقط. ولم أستطع فعل أي شيء. لقد أبلغنا عن كل الحالات لأننا لاحظنا أن هذه المرأة تعمل بهذه الطريقة بشكل ممنهج، وهو ما يجد أن يُوضع له حد، والقضاء فقط من يمكنه فعل ذلك. نحن علينا الإبلاغ فقط”. وأضافت “في عملنا، من الخطير تزوير الدرجات ولا يسعنا إلا أن نأسف لعدم إجراء مزيد من التحقيقات”.
كما اضطرت بلدية Norra في النهاية إلى دفع 54 ألف كرون للمرأة بعد أن لجأت إلى المحكمة لاستعادة وظيفتها. كان ذلك في مقابل اعتراف المرأة بأن الاتهامات الموجهة ضدها من قبل البلدية بشأن الدرجات والشهادات المزورة كانت صحيحة. ورفضت المرأة التعليق على الادعاءات قائلة “لن أعلق على أي شيء فيما يتعلق بهذه القضايا”.
Source: www.expressen.se