الكومبس – أوروبية: أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، تسجيل زيادة بنسبة 25% في عدد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي حزيران/يونيو الماضي، تقدم 83 ألفا و385 شخصا بطلب للحصول على حماية دولية في واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة.
ورغم ذلك، فإن هذا العدد يقل عن الأعداد التي تم تسجيلها في خريف 2022، عندما كان يتم تقديم نحو 100 طلب شهريا للاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات يوروستات.
وعلى غرار الشهور السابقة، كان السوريون أكبر مجموعة ممن طلبوا اللجوء للاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2023، يليهم الأفغان ثم الفنزويليون، ثم الكولومبيون. واستقبلت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا سويا نحو 75% من إجمالي طلبات اللجوء في حزيران/يونيو 2023. وبالنظر إلى عدد طلبات اللجوء مقابل تعداد السكان في كل دولة من دول الاتحاد، تلقت قبرص أكبر معدل من طلبات اللجوء تليها النمسا، بحسب يوروستات.
ومن ناحية أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة عن حزمة مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقالت المفوضية في بيان لها إن 60 مليون يورو من المساعدات ستوجه لدعم موازنة الدولة فيما 67 مليون يورو لتمويل برنامج في مجال الهجرة، موضحة أنه سيجري صرف هذه المبالغ تباعا خلال أيام. وتربط المفوضية هذه الخطوة بخطة لامبيدوزا المكونة من عشر نقاط والهادفة إلى مساعدة إيطاليا في احتواء تدفقات الهجرة الوافدة من السواحل التونسية والليبية.
ويأتي الإعلان عن تقديم المساعدات بعد محادثة هاتفية بين المفوض الاوروبي المكلف بالجوار أوليفر فاريلي ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار بشأن تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة في منتصف تموز/ يوليو الماضي، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر والدعم الاقتصادي والمالي.
وقالت المفوضيةإن وفدا أوروبيا سيزور تونس الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تطبيق بنود المذكرة ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية. وتتضمن المذكرة دعما مباشرا لخفر السواحل التونسي بقيمة 105 ملايين يورو وستوجه لتجديد سفن البحث والانقاذ والمعدات وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرامج العودة وإعادة الإدماج من تونس إلى بلدان الأصل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المفوضية إنها تعمل على تسريع تنفيذ هذه البرامج بما يساعد على مجابهة الوضع العاجل في لامبيدوزا. وأوضحت المفوضية أنه من المتوقع أيضا توفير سفن جديدة وكاميرات حرارية وغيرها من المساعدات، إلى جانب التدريب اللازم. ويمثل هذا الدعم المالي جانبا من حزمة مساعدات طويلة الأمد تضمنتها مذكرة التفاهم وتشمل أيضا حوالي 900 مليون يورو.