ارتفاع الضريبة على المدخرات الاستثمارية في السويد إلى أكثر من الضعف

الكومبس – ستوكهولم: يؤثر رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الضريبة التي يدفعها الأفراد مقابل حسابات التوفير الاستثمارية الخاصة بهم والمعروفة اختصاراً بـISK. ووفق تقرير نشرته داغينز أندستري فإن الضريبة سترتفع العام المقبل إلى أكثر من الضعف.

وقال المحلل الاقتصادي في SVT ألكسندر نورين “هذا أمر متوقع. الشيء المثير للاهتمام هو أنه يثار في نفس الوقت الذي يتم فيه تأجيل وعد اتفاق “تيدو” بجعل أول 300 ألف كرون من حسابات التوفير الاستثمارية معفاة من الضرائب”.

ويدخر أكثر من ثلاثة ملايين سويدي أموالهم في حسابات ISK، وهي حسابات تخضع للضريبة، ما يعني أن الفرد يدفع ضريبة سنوية على القيمة الإجمالية للحساب، بغض النظر عن مقدار التداول في الحساب. ويمكن مقارنة ذلك بحسابات الأسهم والصناديق حيث تدفع 30 بالمئة من الأرباح.

ووفقاً لتقرير الصحيفة فإن الزيادة الضريبية على المدخرات في حسابات ISK والتأمين على رأس المال ستزيد بأكثر الضعف العام المقبل. وذلك بعد أن حدد مكتب الدين الوطني سعر الفائدة على القروض اليوم عند 1.94 بالمئة.

وتتغير الضرائب على حسابات الادخار الاستثمارية مطلع كل عام، وتعتمد على سعر الفائدة الوطني في القروض. وستكون ضريبة ISK في العام المقبل 0.88 ، في حين كانت 0.375 العام الحالي.

وكانت الحكومة الجديدة وعدت بتخفيض الضريبة على حسابات الادخار ISK ، لكن الوعد لم يكن مدرجاً حين قدمت الحكومة ميزانيتها.

وجرى تقديم نموذج التوفير الاستثماري ISK في السويد العام 2012 بهدف تبسيط الأمر للأفراد العاديين فيما يتعلق بالمدخرات في الأسهم والصناديق. فعبر حساب التوفير الاستثماري ISK يمكن للفرد الادخار في صناديق الاستثمار والأسهم والأوراق المالية بشكل يعود عليه بأرباح.