الكومبس – ستوكهولم: ذكرت منظمة Stadsmissionen Stockholms أن حالات التشرد في السويد آخذة في الازدياد على نحو مستمر، وتعود أسباب ارتفاع معدلات التشرد، بحسب المنظمة، إلى الفقر أكثر من الإدمان والمرض النفسي.
وطالبت المنظمة بضرورة وجود ضمانة وطنية لتأمين سقف من أجل إيواء هؤلاء المتشردين وحمايتهم من النتائج السيئة المترتبة على التشرد.
وأوضحت أن حالات التشرد تضاعفت بشكل حاد جداً في غضون السنوات الثلاث الماضية، حيث أظهرت الأرقام أن عددهم ازداد من 15 ألف متشرد عام 2011 الى حوالي 30 ألف في عام 2013.
ووفقاً لتقرير التشرد السنوي الذي أعدته المنظمة فإن أسباب زيادة أعداد المتشردين ترتبط بشكل رئيسي بأعداد مهاجري الاتحاد الأوروبي والقادمين الجدد للسويد.
وقالت مديرة المنظمة Marika Markovits لوكالة الأنباء السويدية TT إن التقرير أكد أن أسباب التشرد قد تغيرت، ففي السابق على سبيل المثال كانت في أغلبها ناجمة عن مشاكل تعاطي المخدرات والإدمان والأمراض النفسية، أما اليوم فهو نتيجة الفقر.
وأشارت المنظمة إلى أن كبار السن والعائلات التي لديها أطفال والبالغين الشباب والمسجلين كمرضى منذ فترات طويلة هم أيضاً يعانون اليوم بشكل كبير من هذه الظاهرة.
فشل الجهود
وانتقدت المنظمة الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات لمكافحة التشرد، مشيرةً إلى أن عملهم في الغالب يفتقر لاتخاذ تدابير ملموسة لمساعدة ودعم الفئات المستضعفة في المجتمع وتأمين السكن لهم.
واعتبرت Markovits أن حق الإسكان العام ينبغي أن يستخدم لضمان حق السكن لأولئك الذين يواجهون صعوبات في تأمين السكن والمأوى لأنفسهم.
وأضافت أن وضع استراتيجة لمكافحة أسباب التشرد ومعالجة نتائجه وضمان تأمين سقف لإسكان المتشردين هي قضية منسية بالنسبة للحكومة الحالية.