الكومبس – ستوكهولم: يعمل مكتب تخطيط المدن Stadsbyggnadskontoret في مالمو على التحقيق بشكل دائم في حالات السكن غير المشروع، مما يعني بالنسبة للمستأجرين أنهم سيطردون من منازلهم في حال اكتشاف الأمر، أما بالنسبة لأصحاب العقارات فإنهم سيعانون من بعض التدابير القانونية المشددة.
وذكرت مجلة Hem & Hyra أن بلدية مالمو تعاني من عدم وجود شقق سكنية كافية، مما أدى إلى استخدام الكثير من المساكن غير الملائمة والمناسبة كأماكن للسكن حالياً.
وقال المهندس في مكتب تخطيط المدن بمالمو Anton Broberg Holm “هناك نقص كبير جداً في عدد الشقق السكنية، وفي نفس الوقت يوجد زيادة هائلة في عدد السكان والعديد منهم يحتاجون إلى للسكن، الأمر الذي يساهم في اضطرار الكثير من الفئات المستضعفة لقبول العيش في أماكن السكن غير الملائمة”.
وكانت مديرية البيئة miljöförvaltningen قد كشفت الأسبوع الماضي عن وجود شقة في وسط مالمو لا تتمتع بالمواصفات الصحية الجيدة والمقبولة وفقاً لمعايير الصحة السكنية السويدية.
وأظهر تحقيق أعده مكتب تخطيط المدن أن حوالي 14 % من الأشخاص المقيمين في شقق سكنية غير مشروعة هم ضمن قائمة المشتبه به قانونياً، مقارنةً مع معدل 2 % قبل حوالي ثلاث سنوات.
ودعا هولم إلى زيادة التعاون بين السلطات المعنية مثل إدارة البيئة وخدمات الطوارئ لمعالجة مشكلة ارتفاع نسبة السكن غير النظامي ووضع حد لها على اعتبار أنها تشكل خطراً على سلامة الإنسان.
وأشارت المجلة إلى أن الكثير من حالات السكن في الأماكن غير المناسبة للعيش الصحي تشمل على سبيل المثال السكن في مباني صناعية أو المكاتب التي لم يتم التخطيط لها كمنطقة سكنية، أو مستأجري الطوابق السفلية “القبو” في بعض المباني، وساكني الفنادق المؤقتة ممن يتمتعون بوضع قانوني غير واضح، وينطبق هذا الأمر أيضاً على المباني السكنية والفلل على حد سواء.
وأوضحت المجلة أن أغلب الفئات المستضعفة التي تضطر للسكن في هذا النوع من المساكن غير القانونية هم طالبو اللجوء ومهاجرو الاتحاد الأوروبي ومدمنو المخدرات والعمال الأجانب الذين يبقون فترة قصيرة في السويد.