الكومبس – ستوكهولم: ازدادت نسبة البلديات السويدية التي ترغب بتعزيز الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والعمل على توفيرها على نطاق واسع، وذلك بحسب دراسة أعدتها منظمة Gröna bilister.
وأشارت الدراسة إلى وجود اهتمام كبير من قبل البلديات السويدية لزيادة الاستثمار في نظام تقاسم السيارات المعروف باسم bilpoolsverksamhet، وهو نموذج لتأجير السيارات لفترات قصيرة من الزمن، حيث يشترك مجموعة من الناس في سيارة واحدة ويتم تقاسم التكاليف بين المشتركين، ويتوجب على الشخص تقديم طلب تحديد موعد حجزها بشكل مسبق.
وبينت أن بلدية Tranås هي الأولى بين بلديات محافظة يونشوبينغ، حيث تمكنت من استثمار وتوفير مجموعة من السيارات الكهربائية وفق نظام الاشتراك بمجموعة محددة من السيارات، إلا أن سكان البلدية يواجهون صعوبةً بعض الشيء في الحصول على هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.
وقالت منسقة الطاقة في بلدية ترانوس Emelie Emanuelson للتلفزيون السويدي SVT إن البلدية مهتمة كثيراً باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال العمل على خفض عدد رحلات السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود الأحفوري.
وبينت إيمانويلسون أن السيارات الكهربائية التابعة للبلدية يمكن استخدامها من قبل موظفي البلدية أثناء ساعات العمل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراك الأشخاص العاديين وتقديم طلبات عضوية من أجل استخدامها خلال المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع.
وأوضحت أن أرقام الإحصائيات أظهرت نسبة الإقبال الضعيف للمواطنين على هذا النوع من نظام الاشتراك العام لمجموعة من الناس في عدد من السيارات الكهربائية، حيث يجذب هذا النموذج العملاء الذين لا يستخدمون السيارات بشكل دائم.