الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن إطلاق تحقيق لتشديد التدقيق الأمني على المواطنين السويديين من أصحاب الجنسية المزدوجة، ومن لديهم روابط بدول أجنبية، عند تقدمهم لشغل وظائف حساسة أمنياً.
ويأتي التحقيق بعد طلب تقدم به جهاز الأمن السويدي (سابو) قبل فترة، دعا فيه إلى تعديل النظام الحالي لتشديد الفحص الأمني.
وجاء الإعلان عن التحقيق الجديد في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر ورئيسة (سابو) شارلوت فون إيسن اليوم.
ورحبت فون إيسن اليوم بإطلاق الحكومة للتحقيق، متحدثة عن ضرورة تحليل ودراسة مختلف الإقتراحات.
وأكدت أهمية الخطوة “مع تنامي التهديدات للسويد من قوى أجنبية ودول استبدادية مثل روسيا والصين وإيران”.
ومن جهته أكد سترومر أن التحقيق يهدف لتعزيز أمن السويد واليقين القانوني للأفراد.
وقال إن التدقيق الأمني اليومي يأخذ بعين الاعتبار وجود جنسية مزدوجة، غير أن المبادئ التوجيهية يجب أن تكون أوضح.
وسيتضمن التحقيق المعلومات التي يجب تسجيلها في التقييم الأمني للفرد، وإمكانية استئناف قرار الحصول على تصريح أمني، وكيفية فصل موظفي الحكومة عند فشلهم باجتياز التقييم الأمني.
ومن المفترض أن تقدم نتائج التحقيق في شهر أوكتوبر من العام المقبل.
وكان (سابو) اقترح في مذكرة وجهها للحكومة السابقة تعديل ما يسمى بلائحة الحماية الأمنية، لتشديد الفحص والتقييم الأمني لمن يحملون جنسية مزودجة، أو من يرتبطون بجهات خارجية.
ولاقى الاقتراح حينها بعض الانتقادات من جهات سياسية وقانونية، كما نال ثناء آخرين.