الكومبس – ستوكهولم: عقدت اللجنة القضائية ولجنة الدفاع في البرلمان السويدي جلسة استماع اليوم لكل من وزيري الداخلية، أندش يغمان والدفاع بيتير هولدكفيست، حول تداعيات فضيحة تسريب بيانات حساسة من قبل مصلحة النقل السويدية، حيث إطلعت اللجنتان على مالدى الوزيرين من معلومات عن تلك التسريبات.
وقال وزير الداخلية إن المعلومات التي علم بها حينها، قام بنقلها مباشرة إلى الهيئات ذات الصلة، محملاً وزارة البنى التحتية مسؤولية إعلام رئيس الحكومة ستيفان لوفين بالموضوع .
وأضاف في تصريحات لراديو السويدعقب اجتماعه مع اللجنة القضائية، أنه لم يسع لعقد اجتماع خاص مع رئيس الحكومة لإخباره بما تكّون لديه من معلومات، لأنه حسب رأيه تم معالجة الموضوع من قبل الوزارة المسؤولة، فضلاً عن أن المعلومات التي كانت لديه ليست من النوع الذي يقضي بضرورة إخبار رئيس الحكومة عنها .
من جهته قال وزير الدفاع بيتر هولدكفيست، والذي كان على إطلاع بحدوث تسريب للمعلومات من وكالة النقل منذ سنة و4، أشهر إنه تأكد بنفسه من أن الإجراءات اللازمة بعد معرفته بتسريب المعلومات قد اتُخذت في هذا السياق، مؤكداً أن الشيء المهم بالنسبة لوزارته معرفة حقيقة ما إذا كان هناك نشاط ما وراء هذا التسرب.
وأشار في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع لجنة الدفاع، إلى أنه حصل على صورة ماجرى من تبعات تتعلق بالإستعانة بمصادر خارجية في مصلحة النقل، وأنه تواصل بهذا الخصوص مع كل من جهاز المخابرات والقوات المسلحة
وكان رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين، قد أكد في مؤتمر صحفي أمس أنه علم بتلك التسريبات فقط في كانون الثاني يناير من هذا العام 2017 بينما كان وزيرا الداخلية والدفاع على علم بها في الفترة مابين كانون الثاني يناير وآذار مارس 2016 .