الكومبس – ستوكهولم: كشف استطلاع للراديو السويدي بين السياسيين المختصين في شؤون الدفاع أن غالبية الأحزاب البرلمانية تؤيد مقترح وزير الدفاع بيتر هولتكفيست بإجراء تحقيق لدراسة إمكانية إعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء.
وطالب وزير الدفاع السويدي بالتحقيق في إمكانية تطبيق النموذج النرويجي في دمج المجندين المكلفين مع الموظفين المثبتين في الجيش، بسبب المشاكل التي تعاني منها القوات المسلحة جراء نقص الموظفين.
وكان البرلمان السويدي قد قرر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2009، وبحسب وزير الدفاع فإن القوات المسلحة تواجه صعوبة في العثور على موظفين، حيث يترك العديد منهم خدمته بعد ثلاث أو أربع سنوات.
وقال المتحدث باسم السياسة الدفاعية في الحزب المسيحي الديمقراطي ميكايل أوسكارسون إن "الموضوع يستحق التأمل والتحقق منه. لأننا نريد لقوتنا الدفاعية أن تعمل، ونحن نرى كيف يصبح محيطنا أكثر قوة شهراً بعد شهر".
وبحسب أوسكارسون فإنه يوجد نقص بما يقارب 7000 موظف مجند وجندي بحرية بدوام جزئي في القوات المسلحة السويدية، وسيستمر النقص لمدة عشر سنوات.
ومن أجل الحد من نقص الموظفين في القوات المسلحة، يرغب الحزب المسيحي الديمقراطي، على المدى القصير، باستدعاء مجندي الأفواج الأخيرة من 2005-2010 للقيام بدورات تنشيطية، وعلى المدى الطويل يحتاج تحقيق في أمر تزويد القوات المسلحة بالموظفين.
وبالإضافة إلى المسيحي الديمقراطي فإن أحزاب الشعب واليسار وسفاريا ديموكراتنا أظهرت تجاوب مع خطط وزير الدفاع السويدي، فيما يرغب حزب المحافظين بإبقاء النظام الحالي الذي طبّق عام 2010.
وقال عضو لجنة الدفاع في البرلمان عن المحافظين يوهان فورشل: "أعتقد أن السياسة الدفاعية جيدة على المدى الطويل، وإن التلميح إلى إعادة تغيير كل شيء بنظام جديد بعد أربع سنوات، لا أعتقد أنه يفيد قواتنا المسلحة، بل كما قال رئيس الأركان سفيركر يورانسون إن الدفاع يحتاج إلى العمل بسلام" مضيفاً: "علينا بناء وتطوير الأمور التي لا تعمل بشكل جيد".