الكومبس – دولية: أظهر استطلاع دولي واسع أن نحو ثلث الرجال من جيل Z زد (المولودون بين عامي 1997 و2012) يرون أن المرأة يجب أن تطيع زوجها وأن يكون للرجل الكلمة الأخيرة في القرارات المهمة، ما أثار قلق الباحثين بشأن تزايد المواقف التقليدية تجاه دور المرأة.
وجاءت النتائج في استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث Ipsos في بريطانيا بالتعاون مع كلية كينغز للأعمال في جامعة كينغز كوليدج لندن، وشمل نحو 23 ألف شخص في 29 دولة من بينها السويد والولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل والهند وأستراليا. بحسب ما نقلت صحيفة DN.
مواقف أكثر تقليدية لدى جيل Z
أظهرت الدراسة أن 31 بالمئة من الرجال من جيل زد يعتقدون أن المرأة يجب أن تطيع زوجها دائماً.
أما بين النساء من الجيل نفسه فبلغت النسبة 18 بالمئة، بينما كانت النسبة أقل بكثير بين جيل “البيبي بومرز” (المولودون بين 1946 و1964)، إذ بلغت 13 بالمئة لدى الرجال و6 بالمئة لدى النساء.
كما اعتبر 33 بالمئة من رجال جيل زد أن الرجل يجب أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القرارات المهمة.
آراء حول استقلال المرأة والعلاقات
أظهر الاستطلاع أيضاً أن 24 بالمئة من رجال جيل زد يرون أن المرأة لا ينبغي أن تكون مستقلة أو مكتفية ذاتياً بشكل كبير، مقارنة بـ 12 بالمئة فقط بين جيل الرجال الأكبر سناً (المولودون بين 1946 و1964).
أما بين النساء فبلغت النسبة 15 بالمئة لدى جيل زد مقابل 9 بالمئة لدى الجيل الأكبر سناً.
كما شملت النتائج المواقف تجاه العلاقات الجنسية، حيث قال 21 بالمئة من رجال جيل زد إن “المرأة الحقيقية” لا ينبغي أن تبادر إلى ممارسة الجنس، بينما بلغت النسبة 7 بالمئة فقط لدى كل من الرجال والنساء من جيل الرجال الأكبر سناً.
قلق بين الباحثين
قال الباحثون إن النتائج تثير القلق، لكنهم أشاروا إلى وجود فجوة بين الآراء الشخصية للمشاركين وما يعتقدون أن المجتمع يتوقعه منهم.
وقالت هيجونغ تشونغ، مديرة المعهد العالمي لقيادة المرأة في كلية كينغز للأعمال، إن هذه الفجوة واضحة بشكل خاص بين رجال جيل زد.
وأضافت “يبدو أن كثيراً منهم يشعرون بضغط للتكيف مع صورة صارمة للرجولة، وكذلك مع فكرة عودة النساء إلى أدوار تقليدية”.
اختلاف كبير بين الدول
أظهرت الدراسة أيضاً اختلافات كبيرة بين الدول. ففي إندونيسيا وماليزيا وافق 66 و60 بالمئة من الرجال من مختلف الأجيال على فكرة أن المرأة يجب أن تطيع زوجها.
أما في السويد فكانت النسبة الأدنى بين الدول المشاركة، إذ بلغت 4 بالمئة فقط.