الكومبس – تخسر الخزينة السويدية أكثر من ملياري كرون سنوياً من ضرائب التبغ والكحول، جراء استغلال قانون أوروبي يسمح باستيراد هذه المواد بين دول الإتحاد الأوروبي بدون ضرائب إلى حين توزيعها على المحلات التجارية، شرط ان توضع في مخازن خاصة. هذا القانون يتم استغلاله من قبل مجموعات تمارس الجريمة المنظمة لتسويق التبغ والكحول بأسعار منخفظة في السويد، دون أن تدفع ضرائب عليها.
مصلحة الضرائب التي تخشى من توسع رقعة هذا النوع من التجارة، لا تزال عاجزة على الوصول إلى المسؤولين عن خرق القوانين وتنظيم هذه التجارة، حيث يمكن إظهار أن البضائع لا تزال في المخازن حسب وثائق مزورة، لكن في الحقيقة تكون قد بيعت وجرى الحصول على ثمنها.
هذه التجارة التي تدخل ضمن تصنيفات الجريمة المنظمة، تكبد خزينة الدولة ملياري كرون سنوياً على الأقل، لأن قيمة الخسارة قد تكون أكبر بكثير، مع أن التقارير تفيد أيضا أن سلطة مكافحة الجرائم الإقتصادية تحرز تقدماً في ملاحقة الشركات التي تقف وراء التهرب من الضرائب خاصة منذ العام 2007 فقد نجحت هذه السلطة فعلاً في الوصول إلى عدد من الشركات التي تمارس التهرب الضريبي.
لجوء عصابات الجريمة المنظمة إلى الاعتماد على شركات وهمية واستغلال ثغرات في القانون الأوروبي الذي يمكن أن لا يتوافق في كل بنوده مع القوانين السويدية قد تكون من أهم عقبات مكافحة التهرب الضريبي
وكالات