الكومبس – ستوكهولم: أعلنت اليوم المراجعة العامة في مكتب التدقيق الوطني السويدي، مارغريت أوبيري، نيتها الاستقالة من منصبها على خلفية تهم تتعلق باستغلال المهام الوظيفية، طالت أعضاء في رئاسة المكتب، لتكون بذلك ثالث مراجع عام يستقيل خلال فترة وجيزة بعد كل من، سوزان اكووم واولف بينغستون.
وقالت أوبيري في تصريح صحفي، إنها ستطلب من البرلمان السويدي اعفائها من مهامها وسيتم ذلك في وقت قريب ريثما يتم تعين مراجع عام جديد، معتبرة أن الهيئة بحاجة لإدارة جديدة، تأخذ على عاتقها المهام المنوطة بها وتقود عملية البناء قدماً.
يذكر أن صحيفة داغنس نيهتر السويدية كانت كشفت في تحقيق لها، مخالفات قام بها رئيس مكتب التدقيق الوطني،اولف بينغستون،عبر تدخله ببعض قرارات لجان الهيئة خلال توليه منصبه، وكذلك اتهام الرئيسة السابقة للهيئة، سوزان اكووم بتقديم تسهيلات وظيفية لزملاء لها .
يأتي قرار أوبيري هذا بعد أقل من أسبوعين على تأكيدها، أنها لن تترك منصبها بعد استقالة كل من بينغستون واكووم .
وفي ردود الفعل على هذه الخطوة قال رئيس لجنة إعادة صياغة الدستور في حزب المحافظين، أندرياس نورلين، إن مايمر به مكتب التدقيق الوطني هو أمر استثنائي، معبراً عن أحترامه لقرار أوبيري ومؤكداً ضرورة أن يخطو المكتب نحو بداية جديدة حسب قوله .