الكومبس – ستوكهولم: أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن جمعية السماسرة في السويد، أن الأسعار في سوق الإسكان، استقرت عند حد معين دون تغيير، الشهر الماضي، فيما تراجعت عروض البيع بشكل حاد.
ويرى وزير سوق المال بير بولوند، أن متطلبات إطفاء الديون التي أدخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو/ حزيران الماضي، كان لها تأثير كبير على سوق الإسكان.
وقال لراديو (إيكوت) السويدي: “أعتقد أن الكثير من العائلات بدأت تفكر في قدرتها على التعامل مع تغييرات التنمية الإقتصادية الجديدة. وعلى سبيل المثال في حال حصول إرتفاع في سعر الفائدة أو إنخفاض الأسعار في سوق الإسكان”.
وبحسب الأرقام، فأن زيادة الأسعار بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، كانت طفيفة أو غير موجودة. والإستثناء الوحيد كان في مالمو، التي إرتفعت فيها أسعار السكن بنسبة 2 بالمائة، الشهر الماضي.
وبالنظر الى الأشهر الـ 12 الماضية، فأن هناك تباطأً ملحوظاً في أسعار السكن. وبلغ متوسط الزيادة السنوية في أسعار الشقق السكنية 6 بالمائة في عموم أنحاء البلاد، و7 بالمائة فيما يخص المنازل (الفيلات). فيما إرتفعت الأسعار في المناطق الواقعة وسط مالمو بنسبة 16 بالمائة.
مقابل ذلك، تراجعت عروض البيع بشكل حاد في الأونة الأخيرة، وأصبحت أقل بكثير، مقارنة بالعام السابق.
ورغم أن أسعار السكن لم ترتفع بشكل سريع كما كان يحدث في السابق، الا أنها لا زالت في مستويات قياسية وسط قلق من حجم القروض المصرفية للعائلات السويدية.