الكومبس – اقتصاد: تستعد السويد لرفع ما يُعرف بـ”ضريبة الإلكترونيات” إلى مستوى قياسي جديد اعتباراً من 1 يناير 2026، ما يعني أن أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية ستشهد ارتفاعاً إضافياً في بداية العام المقبل.
ما هي ضريبة الإلكترونيات؟
تم إدخال هذه الضريبة لأول مرة في عام 2017 تحت اسم “ضريبة المواد الكيميائية في بعض المنتجات الإلكترونية”، وتهدف – بحسب الحكومة – إلى تقليل استخدام المواد الضارة، خصوصاً مثبطات اللهب الكيميائية التي يمكن أن تتسرب إلى المنازل عبر الأجهزة الإلكترونية.
وتشمل الضريبة الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، المجمدات، وغسالات الصحون، وكذلك الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل أجهزة التلفاز، الشاشات، وأجهزة الألعاب.
كم سترتفع الضريبة؟
وفقاً لمنظمة “إلكترونيك برانشن”، سترتفع الضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026 بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى:
- 12.42 كرون للكيلوغرام الواحد من الأجهزة المنزلية (مقارنةً بـ12.33 كرون حالياً)
- 180.71 كرون للكيلوغرام الواحد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى (مقارنةً بـ179.33 كرون حالياً)
كما سيرتفع الحد الأقصى للضريبة لكل جهاز من 548.21 كرون إلى 552.27 كرون، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وبعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، قد يزيد سعر بعض الأجهزة الكبيرة بما يصل إلى 690 كرون مقارنةً بسعرها في حال عدم وجود هذه الضريبة.
منذ تطبيقها عام 2017، ارتفعت الضريبة بنسبة إجمالية بلغت 73 بالمئة.
انتقادات واسعة من قطاع الإلكترونيات
واجهت الضريبة انتقادات شديدة من قبل قطاع الإلكترونيات في السويد، حيث ترى منظمات مثل “إلكترونيك برانشن” و”تِك سفيريّه” (TechSverige) و”أبليا” (Applia) أن الضريبة لم تحقق أي تأثيرات بيئية ملموسة، بل ألحقت الضرر بالوظائف والاستثمار والتنافسية في السوق السويدية.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “إلكترونيك برانشن”، بيرنيلا إينيبريك، في بيان صحفي نقلته Nyheter24 “الأسر والشركات تواجه ضغوطاً مالية، ومع ذلك تستمر الحكومة في فرض ضريبة إضافية على التكنولوجيا التي نستخدمها في حياتنا اليومية. هذه الضريبة تشوه المنافسة، ترهق الشركات إدارياً، وتفتقر لأي أثر بيئي إيجابي. يجب إلغاؤها – لا زيادتها”.