الكومبس – أخبار السويد: تدخل في السويد اعتباراً من الأول من سبتمبر قواعد جديدة تشدد المسؤولية المالية على أولياء الأمور إذا ارتكب أبناؤهم، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، جرائم تسببت في أضرار للآخرين.

وبموجب التعديلات، يرتفع الحد الأقصى للتعويض الذي قد يُلزم به ولي الأمر من 11,840 كرون إلى 19,733 كرون عن كل واقعة، كما تتوسع القواعد لتشمل أنواعاً جديدة من الأضرار. بحسب ما نقل موقع Nyheter24.

زيادة الحد الأقصى للتعويض

تقتصر مسؤولية ولي الأمر حالياً على خُمس مبلغ أساس الأسعار السنوي، ما يعادل 11,840 كروناً خلال العام 2026.

واعتباراً من 1 سبتمبر، يرتفع الحد إلى ثلث مبلغ أساس الأسعار. وبما أن مبلغ أساس الأسعار لعام 2026 يبلغ 59,200 كرون، فإن الحد الأقصى لمسؤولية ولي الأمر سيصل إلى 19,733 كروناً عن كل واقعة ضرر، أي بزيادة تقارب 7,900 كرون.

ويمثل هذا المبلغ سقف المسؤولية الخاصة بولي الأمر فقط. وإذا تجاوز التعويض هذا الحد، فقد يتحمل الطفل نفسه مسؤولية دفع المبلغ المتبقي.

ولا يشترط أن يكون ولي الأمر قد تصرف بإهمال أو قصّر في مراقبة الطفل حتى يتحمل المسؤولية. وتشمل القواعد الأضرار التي يتسبب بها الطفل من خلال جريمة، بغض النظر عما إذا كان ولي الأمر نفسه مهملاً أم لا.

وقد يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بإصابات جسدية نتيجة اعتداء أو بأضرار مادية ناجمة عن التخريب.

لاحتيال يوسع مسؤولية أولياء الأمور

لم تكن المسؤولية الخاصة لأولياء الأمور تشمل حتى الآن ما يسمى بالضرر المالي البحت، أي الخسارة الاقتصادية التي لا ترتبط بإصابة شخص أو بإتلاف ممتلكات.

لكن ذلك سيتغير اعتباراً من 1 سبتمبر. ومن الأمثلة على ذلك جرائم الاحتيال التي يتعرض فيها شخص للخداع وخسارة أموال. كما تشير الحكومة إلى الابتزاز وغيره من الجرائم الاقتصادية باعتبارها حالات قد تصبح القواعد الجديدة ذات أهمية فيها.

وبحسب الحكومة، تأتي التغييرات في ظل تزايد تورط الأطفال والشباب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال.

وليا الأمر يتقاسمان الحد الأقصى

إذا كان للطفل وليا أمر، فهذا لا يعني أن الحد الأقصى البالغ 19,733 كروناً يُطبق على كل واحد منهما بصورة منفصلة.

فالحد يشمل وليي الأمر معاً، ولا تتجاوز مسؤوليتهما الإجمالية عن واقعة الضرر الواحدة 19,733 كروناً وفق مستوى عام 2026.

ويرتبط المبلغ بأساس الأسعار، ولذلك سيتغير مع مرور الوقت.

وفي حالات استثنائية، يمكن تخفيض التعويض إذا اعتُبر تحميل ولي الأمر كامل المسؤولية غير معقول بشكل واضح، بالنظر إلى علاقته بالطفل أو إلى إجراءات خاصة اتخذها في محاولة لمنع وقوع الجريمة.

كما يمكن، في بعض الظروف، أن يؤخذ الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة في الاعتبار عند تقييم المسؤولية.

وتعني القاعدة الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر أن ولي الأمر قد يواجه مسؤولية مالية أكبر من السابق عندما يتسبب طفله بضرر من خلال ارتكاب جريمة.