أعلنت كانبيرا أمس الثلاثاء أنه من الممكن أن يتم الإفراج عن وفد المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم محامية استرالية مكلفة بالدفاع عن نجل الزعيم السابق معمر القذافي، في حال قدمت المحكمة اعتذارا لليبيا لعدم إتباعها الإجراءات المناسبة.
أعلنت كانبيرا أمس الثلاثاء أنه من الممكن أن يتم الإفراج عن وفد المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم محامية استرالية مكلفة بالدفاع عن نجل الزعيم السابق معمر القذافي، في حال قدمت المحكمة اعتذارا لليبيا لعدم إتباعها الإجراءات المناسبة.
وقال بوب كار وزير الخارجية الاسترالي في بيان أن القضية قد تحل إذا نشرت المحكمة الجنائية الدولية «بيانا يأخذ في الاعتبار قلق السلطات الليبية وقدمت اعتذارات على استشارات غير ملائمة في البروتوكول والإجراءات».
وأضاف بوب كار لإذاعة «ايه بي سي» الاسترالية «أنا واثق من أن الحكومة الليبية وحتى السلطات في الزنتان (حيث يعتقل أفراد الوفد) ترغب في إطلاق سراح أعضاء الوفد الأربعة». وتابع «أعتقد أنه بكلمات مناسبة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، ستتجاوب السلطات الليبية بدون تأخير».
وكان قد التقى بوب كار رئيس الحكومة الليبية بالوكالة عبد الرحيم الكيب في ليبيا وأشار إلى أن استراليا «مستعدة للعب دور الوسيط بين المحكمة الجنائية الدولية والليبيين». وفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم أربعة أشخاص هم المحامية الاسترالية ميليندا تايلور، واسباني وروسي ولبنانية محتجز منذ السابع من يونيو لدى كتيبة الزنتان وكان قد وصل الوفد إلى الزنتان للقاء سيف الإسلام القذافي المعتقل منذ توقيفه في نوفمبر لدى كتيبة من الثوار السابقين في هذه المدينة.
وسيف الإسلام القذافي ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكن طرابلس ترغب في محاكمته بنفسها.
وقالت كتيبة الزنتان أن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل «تهديدا للأمن القومي».
وأوضح الوزير الاسترالي أن مسؤولين قضائيين ليبيين يحققون في تحركات الوفد انهوا مهمتهم تقريبا. وقال بوب كار أن استراليا «مستعدة للقيام بوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية والليبيين».
وأضاف «هناك نقمة كبيرة وكراهية حيال القذافي في السجن»، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية «لكان بوسعها حماية موظفيها بشكل أفضل عبر التفاوض حول البروتوكولات والإجراءات مع الليبيين قبل أن تسمح لموظفيها» بالسفر إلى ليبيا.