Lazyload image ...
2012-03-01

طالبت عدة نقابات الحكومة اليوم بسحب اقتراح مشروع قانون قدمته وزير العدل بياتريس آسك ينص على تجريم تصوير أشخاص دون أخذ موافقتهم، مما قد يعتبر انتهاكا لخصوصياتهم، نقابة الصحفيين إحدى النقابات المعترضة والتي أوضحت اعتراضها على أساس أن الانون الجديد بحول دون امكانية تصوير الأحداث والوقائع التي تحدث خاصة من قبل المارة، مما يهدد حقوق الناس بالتعرف على ما يجري بالمجتمع ويحرم الصحافة من مواد إعلامية هامة، النقابة اعتبرت أن الناشر هو من يجب أن يتحمل المسؤولية.

طالبت عدة نقابات الحكومة اليوم بسحب اقتراح مشروع قانون قدمته وزير العدل بياتريس آسك ينص على تجريم تصوير أشخاص دون أخذ موافقتهم، مما قد يعتبر انتهاكا لخصوصياتهم، نقابة الصحفيين إحدى النقابات المعترضة والتي أوضحت اعتراضها على أساس فقدان امكانية تصوير الأحداث والوقائع خاصة من قبل المارة، مما يهدد حقوق الناس بالتعرف على ما يجري بالمجتمع ويحرم الصحافة من مواد إعلامية هامة، النقابة اعتبرت أن الناشر هو من يجب أن يتحمل المسؤولية.

وكانت الحكومة قدمت اليوم مشروع قانون يقض بفرض غرامات أو عقوبة سجن أقضاها سنتين على تهمة التصوير الفوتوغرافي او الفيلمي (الفيديو) التي تعتبر انتهاكا لخصوصية الفرد، خاصة بعد انتشار عدد من المواد الفلمية لفتيات في أوضاع جنسية يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض هذه المواد أو أكثرها صورت دون علم الفتيات، مما اضطر الحكومة لتعديل قانون يمنع التصوير في أماكن مثل الحمامات وغرف تبديل الملابس ليشمل أي مكان آخر يتم به انتهاك الحريات الشخصية

نقيب الصحفيين يوناس نوردلنينغ لا يعتبر أن سن قانون جديد لمنع التصوير بدون إذن يمكن أن يساهم في منع ظاهرة نشر وتبادل المواد الفلمية التي تظهر فتيات بأوضاع جنسية دون علمهم، وإذا كان الأمر يتعلق بمثل هذا النوع من المضايقات يجب البحث عن وسائل أخرى للحد منها يقول نقيب الصحفيين  

Related Posts