الكومبس – ستوكهولم: وجدت مصلحة الدولة لشؤون المنافسة التجارية حلاً لمشكلة توزيع القادمين الجدد إلى السويد، حيث تتلقى بلديات صغيرة ومتوسطة الحجم أعداداً من اللاجئين أكثر من البلديات الأكبر.
وكانت مصلحة الهجرة قد أجرت تقييماً بأنه لا يمكن التحكم بمكان توطين كل طالب لجوء جديد دون انتهاك قانون المشتريات العامة.
وبحسب قانون المشتريات المذكور، فإن على مصلحة الهجرة اختيار عرض السكن الأقل سعراً والأفضل جودة، حيث يكون على الأغلب أصحاب العقارات يملكون مساكناً كبيرة فارغة في بلدات صغيرة. وبهذه الطريقة فإن منطقة Porjus الصغيرة في نوربوتن شمال السويد، التي يعيش فيها 350 شخصاً، تلقت 100 لاجئ، دون أن تملك البلدية أية فرصة للتأثير على القرار أو تحضير نفسها، حيث تم جمع تواقيع ضد تلقي المزيد من اللاجئين.
ويقول المسؤول عن قضايا المشتريات في مصلحة شؤون المنافسة Konkurrensverket بيورن باريستروم للراديو السويدي إنه كان يتوجب على مصلحة الهجرة إيقاف عمليات توزيع اللاجئين هناك، من خلال فرض المزيد من الشروط حتى قبل بدء المناقصات. مؤكداً أنه "بدل من شراء المزيد من المساكن، يتوجب النظر إن كانت موجودة في مجتمع خدمي ويعمل، أي أن يكون قريباً من روضة أو مدرسة أو أنواع أخرى من الخدمات المجتمعية".
أما مصلحة الهجرة قالت الأسبوع الماضي بإن المشكلة الآن كبيرة، بحيث أنها مستعدة لتحدي قانون المشتريات العامة من خلال إيقاف عمليات بيع مساكن اللجوء في البلديات التي تلقت العديد من المهاجرين. لكن بالحل الذي قدمته مصلحة شؤون المنافسة فلن يكون هناك حاجة لخرق القانون. ووفقاً لباريستروم فإن المهمة يجب أن تركز على أمور أكثر من إيجاد مأوى للاجئين فقط.
قائلاً إن "المصلحة حرة في تحديد احتياجاتها بناء على المهام التي لديها. لكن عليها التركيز على وجود المساكن في مناطق تحتوي على خدمات مجتمعية".
من جهتها لم تتمكن مصلحة الهجرة من الإجابة عما إذا كان التفسير الجديد يناسب مهمات السلطة الحالية، أو إن كان يتوجب على السلطة تغيير المهمة نفسها. إلا أن المدير التنفيذي في المصلحة ميكايل ريبنفيك أبدى إيجابية تجاه مبادرة هيئة المنافسة، قائلاً: "إن كان علينا المضي قدماً وأن نكون أكثر إبداعاً، علينا تلبية حاجات البلديات الصغيرة وطالبي اللجوء بشكل أفضل".
اقرأ أيضاً: مصلحة الهجرة تطبق نظام توزيع جديد للاجئين الأطفال على البلديات