أعلن صباح اليوم وزير المالية أندش بوري عن تقديمه اقتراحات للحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تمارسها بعض الشركات الكبيرة، إلى اللجنة القانونية المختصة بالنطر في القوانين الجديدة. ووعد الوزير السويدي بوضع حد لاستغلال قانون حالي يسمح للشركات الكبيرة بمنح قروض لشركات صغيرة تابعة لها، مما يخفف من حجم الضرائب المترتبة على الشركات الكبيرة
أعلن صباح اليوم وزير المالية أندش بوري عن تقديمه اقتراحات للحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تمارسها بعض الشركات الكبيرة، إلى اللجنة القانونية المختصة بالنطر في القوانين الجديدة. ووعد الوزير السويدي بوضع حد لاستغلال قانون حالي يسمح للشركات الكبيرة بمنح قروض لشركات صغيرة تابعة لها، مما يخفف من حجم الضرائب المترتبة على الشركات الكبيرة. خاصة عندما تلجأ هذه الشركات إلى تهريب جزء من فائض أرباحها إلى الملاذات الضريبية الآمنة أو ما يسمى بمناطق الفردوس الضريبي خارج السويد.
وهذه ليست المحاولة الأولى التي يقوم بها وزير المالية لتمرير مثل هذا القانون، حيث اصطدم اقتراح سابق بانتقادات شديدية من منظمات أرباب العمل. لكن ضغط الرأي العام بعد الكشف عن عمليات تهريب ضريبية من قبل شركات استثمار أعاد الموضوع إلى الواجهة مرة أخرى. وفي حال تمرير الاقتراح الحالي يمكن أن يتحول إلى قانون يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل