انتهت لجنة دراسة قوانين العقوبات من وضع اقتراحات لصياغة مشروع قرار جديد ينص على استبدال عقوبات السجن الفعلية التي تقل مدتها عن سنة إلى عقوبات مع وقف التفيذ، شرط ان لا يكون المحكوم من أصحاب السوابق، ومن بين الاقتراحات أيضا إلغاء الفترة الاختبارية للمدانين بأحكام مع وقف التفيذ، والعمل بموجب توجيه إنذارات للمدانين الشباب بجنح وجرائم صغيرة. ولكن في المقابل نصت الاقتراحات على تشديد العقوبات على من يعود لارتكاب جرائم مرة أخرى.
الاقتراحات التي سلمتها اللجنة إلى وزيرة العدل Beatrice Ask من شأنها أن تخفف من عدد نزلاء السجون، وإعطاء فرصة أخرى لمن يقترف الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة في الاستمرا بحياته الطبيعية.
عضو لجنة دراسة قوانين العقوبات Fredrik Wersäll دافع عن الاقتراحات الجديدة وقال من الممكن ان لا يفهم عامة الناس مبدأ الإصلاحات الجديدة للقانون، لكنها تدخل ضمن نظام تربوي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقوبة، وزير العدل قالت ان الاقتراحات تستحق النظر فيها، لكن لدى الحكومة معايير معينة يجب أخذها بالاغتبار، متوقعة أن يصبح مشروع القانون الجديد في العام 2015 ليأخذ طريقه نحو عرضه على التصويت