اقتراح بالسماح للشرطة استخدام “الإجراءات الوقائية السرية” دون شبهات

الكومبس – أخبار السويد: اقترح تحقيق حكومي أجرته وزارة العدل ، السماح للشرطة السويدية باستخدام ما يسمى بـ “الإجراءات الوقائية السرية “.

ووفق التحقيق، فإن الغرض من هذه استخدام هذه الوسائل هو، التمكن من استباق الجرائم الخطيرة ومنعها ، بما في ذلك القتل الجماعي.

ويتعلق ذلك بالقدرة على اعتراض مجرمي العصابات دون وجود اشتباه ملموس في الجريمة، كأداة مهمة لمنع الجرائم في ضوء حقيقة أن جرائم العصابات التي تهدد المجتمع أصبحت منتشرة بشكل متزايد.

وقد اعتبر وزير العدل الجديد، يونار سترومر، ذلك بأنه اقتراح جيد، وقال ،”هذه خطوات مهمة يتم اتخاذها ..يجب أن يكون لدى الشرطة والمدعين العامين إمكانية الوصول إلى نفس الأدوات التي تمتلكها شرطة الأستخبارات، عندما يتعلق الأمر ، على سبيل المثال ، بجرائم الإرهاب أو التجسس ، ولكن في حالات محددة جيدًا – يجب أن ينطبق ذلك على الجرائم والأشخاص الذين ينتقلون في بيئة العصابات الإجرامية”.

ويظهر التحقيق، أن هناك حاجة ، من بين أمور أخرى ، للشرطة لتكون قادرة على استخدام صلاحيات إلى حد أكبر مما هو عليه اليوم.

والجرائم التي تناولها التحقيق هي مثل، القتل والاختطاف والتفجيرات وجرائم المخدرات الخطيرة.

وتعتبر إجراءات مثل، الاعتراض السري ، والمراقبة لأغراض وقائية ، والتنصت دون اشتباه ملموس وقراءة البيانات ، هي من الوسائل السرية المقترحة.

. لكن التحقيق أشار إلى أن السماح ، على سبيل المثال ، بالتنصت على المكالمات دون شبهات، يشكل “مخاطر على الخصوصية”.

وعلق المحقق الحكومي ورجل القانون السابق، إنغر سودرهولم، على ذلك بالقول “إن هناك أيضًا التزام على الدولة بحماية المواطنين”.

وأضاف أنه يمكن التخلص من ثقافة الصمت في المجتمع عن الجرائم من خلال هذه الإجراءات الوقائية السرية”.