الكومبس – وكالات تسلمت وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك اليوم تقريرا حول اقتراح حكومي جديد يرمي إلى تشديد قوانين مكافحة التجسس. التقرير الذي يمهد لصياغة الاقتراح أكد على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها حاليا لمكافحة جرائم التجسس على اللاجئين والمقيمين الأجانب في السويد من جهة جهات تنتموي إلى بلدانهم الأصلية
الكومبس – وكالات تسلمت وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك اليوم تقريرا حول اقتراح حكومي جديد يرمي إلى تشديد قوانين مكافحة التجسس. التقرير الذي يمهد لصياغة الاقتراح أكد على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها حاليا لمكافحة جرائم التجسس على اللاجئين والمقيمين الأجانب في السويد من جهة جهات تنتموي إلى بلدانهم الأصلية
وطالب التقرير بضرورة تصنيف النشاطات الإستخباراتية غير الشرعية التي تمارس ضد أشخاص يعيشون في السويد ضمن جرائم التجسس. إضافة إلى ضرورة إدانة الجناة المدانين بمثل هذه الجرائم بالسجن بدلا من الغرامات المالية كما هو متبع وفق القانون السويدي المعمول به حاليا