يأتي هذا على خلفية التحقيق الذي كشفت فيه صحيفة داغسنيهيتر عن ان عددا كبيرا من المدارس الثانوية التابعة للقطاع الخاص، تقوم بمنح تلاميذها درجات اعلى بكثير من الدرجات االتي يحصلون عليها في الإمتحانات الوطنية، بهدف المنافسة وجذب تلاميذ اكثر للانضمام إليها
وكيل الجمهور المقترح تعيينه يرتبط عمله بمصلحة المدارس السويدية، ميته فيلكنر، رئيسة اتحاد المعلمين في السويد أعلنت في بلاغ صحفي جاء فيه:
" لقد حان الوقت ليكون لدينا مدرسة جيدة يحصل فيها التلاميذ الذين يملكون معارف جيدة على علامات عالية، وليست مدارس يتخرج منها التلاميذ بمعلومات ضعيفة ولكن بدرجات عالية "
وكان تقرير لمصلحة المدارس كشف ولأول مرة، عن تفاوت كبير في العلامات التي يحصل عليها التلاميذ في نهاية الدورة الدراسية وبين ما نالوه من علامات في الامتحان الوطني. ويظهر التقرير انه من الشائع ان تقوم المدارس الخاصة بتضخيم الدرجات المدرسية في النتيجة النهائية، الامر الذي اعتبرته كارين هيكتور ستاره، رئيسة قسم الامتحانات والتقييمات في مصلحة المدارس بالخطير قائلة:
"ان من الخطورة بمكان ان تقوم بعض المدارس بمنح علامات أعلى مما تقوم به مدارس اخرى لها ذات الاساس في وضع الدرجات"
فيما لم يستغرب يوناس فلاشوس الاستاذ في الاقتصاد الوطني، والمختص في مجال التدريس، هذه الظاهرة، فهو قد لاحظ هذا المنحى اثناء البحوث التي قام بها. حيث تقوم المدرسة، التي تتعرض للتنافس، باستخدام العلامات المدرسية كوسيلة لجذب زبائن لها:
" في نظام كما هو النظام السويدي، تكون فيه المدارس حرة في وضع العلامات كما تشاء، وفيها يتم تقييم الامتحانات الوطنية بشكل محلي، ليس من المستغرب ان تقوم بعض المدارس باستغلال الامكانية لوضع علامات سخية اكثر من غيرها. محاولة بذلك ارضاء الزبائن بوضع درجات اعلى بهدف التنافس على التلاميذ".