اقتراح بوقف عمل شركات القروض الائتمانية غير النظامية

: 5/4/15, 1:33 PM
Updated: 5/8/15, 1:33 PM
اقتراح بوقف عمل شركات القروض الائتمانية غير النظامية

الكومبس – ستوكهولم: قدم وزير العدل السويدي Morgan Johansson اقتراحاً يتضمن إيقاف عمل الشركات غير النظامية، مشيراً إلى أن مصلحة الدولة للشؤون الاستهلاكية Konsumentverket من حقها منع نشاط وعمل الشركات فوراً في حال تقديمها قروضاً مالية ائتمانية غير كاملة للزبائن.

وبحسب الراديو السويدي إيكوت فإن مشروع القانون المقترح تم إرساله إلى المصلحة لإجراء دراسة حول إمكانية اتخاذ قرار فوري بوقف الشركات التي لا تقدم ائتمان سليم لعملائها.

وقال يوهانسون لإيكوت إن المقترح يمنح مصلحة الدولة للشؤون الاستهلاكية فرصة منع شركات القروض من الاستمرار في عملها بتقديم القروض الائتمانية، مؤكداً أنه في هذه الحالة سيكون من السهل الكشف عن الأعمال غير النظامية للشركات الدائنة.

وأضاف أن تغيير القانون يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين من الشركات المفوضة بتقديم قروض سريعة وذات تكلفة عالية، مبيناً أن حماية الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية، سيؤدي على الأغلب إلى زيادة المشاكل الاقتصادية في حال حصولهم على قروض مالية، ولذلك فإن المقترح الجديد يتضمن حلاً لهذه المشكلة.

وأكد يوهانسون وجود مشكلة في السويد تتمثل بالارتفاع المفرض في نسبة الاشخاص المديونين، بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن الأشخاص الخارجين على القانون، والتي تتمثل بحصولهم على القروض السريعة والقصيرة وقروض المؤسسات.

وبين أن إحصاءات العام الماضي أشارت إلى وجود زيادة كبيرة في عدد الراغبين بتسديد مستحقات القروض المالية، منوهاً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد المزيد من الناس في فخ الديون.

يذكر أن اقتراح تعديل القانون سيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس /آذار المقبل.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2025.
cookies icon