الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة زيادة فرص لم الشمل في قضايا الهجرة المرتبطة بالمثليين. وأحالت الاقتراح للبرلمان ليكون جزءاً من اقتراحات سياسة الهجرة المستقبلية التي أحيلت في وقت سابق. وفق ما نقلت TT اليوم.
وتُعتبر تصاريح الإقامة المؤقتة القاعدة الرئيسة في التعامل مع قضايا اللجوء، حسب اقتراحات سياسة الهجرة، ويقتصر حق لم الشمل فيها على العائلة الصغيرة شرط أن يكون الشريكان قد عاشا معاً في وطنهما. ووفقاً للاقتراح التكميلي الجديد، يمكن إجراء استثناءات من هذا الشرط في الحالات التي لا يمكن فيها للشريكين العيش معاً لأن علاقتهما غير مقبولة في ثقافة مجتمعها، كالمثليين الذين لا يستطيعون العيش معاً بسبب رفض المجتمع.
علاقة راسخة
وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون “على سبيل المثال، إذا كنت مثلياً وأتيت من بلد يحظر ذلك، ولم يمكنك العيش مع الشريك أو الزواج به، فنحن نفتح فرصة للم الشمل في السويد في هذه الحالات، لكن يجب أن يكون المرء قادراً على إثبات وجود علاقة راسخة بالفعل في البلد الأم”.
وذكر يوهانسون أنه يمكن أيضاً تضمين مجموعات أخرى، على سبيل المثال إذا لم يتمكن الشريكان من العيش معاً بسبب ضغط الأقارب.
وكانت الحكومة أعلنت عن اقتراحين آخرين ملحقين باقتراحات سياسة الهجرة، أحدهما إعفاء لاجئي الكوتا (لاجئي مفوضية الأمم المتحدة) من شرط الإعالة في لم الشمل إذا قدموا طلباً خلال ثلاثة أشهر من وصولهم إلى السويد، فيما ينقسم الاقتراح الثاني إلى جزئين، يتعلق الأول بمنح الأطفال الذين ليس لديهم أسباب لجوء تصريح إقامة إذا كانوا يعانون ظروفاً مؤلمة بشكل خاص، فيما يتعلق الآخر بالشخص البالغ الذي عاش في السويد بتصريح إقامة وخلال ذلك الوقت نشأت علاقة راسخة بينه وبين أحد الأشخاص، فيجب أن تمدد إقامته حتى إذا توقفت حاجته إلى الحماية، كأن تنتهي الحرب في بلده مثلاً.
وقال يوهانسون إن تأثير الاقتراحات التكميلية سيكون ضئيلاً جداً من حيث عدد المهاجرين الذين سيأتون إلى السويد بسبب لم الشمل.