اقتراح حكومي بتوزيع الحصص بين الذكور والإناث في مجالس إدارة الشركات السويدية

الكومبس- ستوكهولم: أعلنت وزارة العدل السويدية أنها بدأت العمل على مشروع قانون يتعلق بتوزيع الحصص بين الذكور والإناث الموظفين في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية “البورصة”.

وبحسب الراديو السويدي إيكوت فإن التشريع القانوني الجديد يجب تقديمه خلال عام واحد، إلا إذا تمكنت مجالس إدارات الشركات، أن تصل نسبة النساء الموظفات كرؤساء الشركات لحوالي 40 % .

وقال وزير العدل Morgan Johansson لإيكوت إن الحكومة تدرس إمكانية فرض عقوبات شديدة، أو إيقاف عمل الشركات التي تخالف القواعد القانونية الخاصة بضرورة أن تصل نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات لنحو 40%.

وأشار يوهانسون إلى وجود رغبة حكومية بأن تكون العقوبة المالية المفروضة على الشركات المخالفة كبيرة إلى حد ما.

ووفقاً لمعلومات إيكوت فإن الاقتراح القانوني يتضمن فرض عقوبة تقدر بنحو ربع مليون كرون، مبيناً أن نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات السويدية حالياً تزيد قليلاً عن 30%.