الكومبس – أخبار السويد: اقترح تحقيق حكومي، توسيع السماح للبلديات بإجراء فحوصات للسجلات الجنائية لأي موظف يحصل على عمل لديها، على سبيل المثال، في خدمات الرعاية المنزلية أو المساعدة الشخصية.
كما اقترح التحقيق، أيضًا أن يكون من الممكن التحقق من الأشخاص الذين يعملون في مناصب مهمة.
وحسب القانون الحالي، يجب على أي شخص يحصل على وظيفة في مدارس البلديات أن يقدم مستخرجًا من السجل لإثبات أنه لم تتم إدانته بارتكاب جرائم خطيرة معينة. وينطبق هذا أيضًا على العمل في الخدمات الاجتماعية “السوسيال”، فيما يقترح التحقيق الحكومي، توسيع هذه اللوائح.
وقال وزير العدل غونار سترومر: “كانت هناك تقارير عن كيفية تعرض كبار السن لجرائم في الرعاية المنزلية أو أن مجرمي العصابات عملوا مع الأطفال والشباب بطريقة لا يمكن لمجتمع لائق أن يقبلها بأي حال من الأحوال”.
وتقترح مسؤولة التحقيق، شارلوت سفينسون، الرئيسة السابقة للجمارك السويدية، إمكانية فرض ضوابط أيضًا على العمل بالوظائف في مجال الرعاية المنزلية أو دور رعاية المسنين أو المساعدة الشخصية.
وحسب رأيها فإن هذه الفئات معرضة للخطر بشكل خاص لأنها تعتمد على موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية.
وقالت: “يمكن أن يكون التحقق من الموظف وسيلة لحماية المستخدمين”.
ويقترح التحقيق أيضًا توسيع مراقبة العمل مع الأطفال لتشمل المزيد من الجرائم، مثل الجرائم المشددة المتعلقة بحماية الطفل، والتخريب، وجرائم المخدرات.
وحسب التحقيق لا ينطبق إجراء التحقق فقط على السجل الجنائي للموظفين فحسب، بل أيضا التأكد من وجود سجل شكوك تهم موجهة ضدهم .
واقترح التحقيق أيضا، أن تكون البلديات قادرة على إجراء فحوصات عند التوظيف في وظائف حيوية، مثل بعض المناصب الإدارية أو المسؤولين عن تخصيص الأراضي أو المشتريات أو مسؤولين ماليين.
ويجب أن تتم هذه الفحوصات من قبل جهاز الأمن وتشمل السجل الجنائي وسجل الشبهات.
Source: app.tt.se