الكومبس – أخبار السويد: طرحت أحزاب سياسية في ستوكهولم مقترحات جديدة لتغيير قواعد سوق السكن، بهدف تسهيل حصول الأزواج والعائلات على شقق أكبر، إضافة إلى إيجاد حلول مؤقتة بعد الانفصال.
واقترح حزب المسيحيين الديمقراطيين السماح للأزواج بدمج نقاط الانتظار الخاصة بهم في طابور مكتب السكن (Bostadsförmedlingens) في ستوكهولم، ما يمنحهم فرصة أسرع للحصول على شقق أكبر. وفق ما نقل Mitt i Stockholm.
وقالت رئيسة كتلة الحزب في مجلس المدينة نيكيه أوربرينك “ستوكهولم مدينة صعبة بالنسبة للعائلات الحالية والمستقبلية. من الصعب الانتقال من شقة صغيرة إلى شقة بغرفتين أو ثلاث”.
ورأى الحزب أن جمع نقاط الانتظار سيزيد من حركة التنقل في سوق السكن، لأن انتقال زوجين إلى شقة أكبر سيؤدي إلى إخلاء شقق صغيرة يمكن أن يستفيد منها آخرون.
وأضافت أوربرينك “عندما ينتقل شخصان للعيش معاً، يتم إخلاء المزيد من الشقق الصغيرة”.
غير أن الاقتراح يقتصر على المتزوجين فقط، وهو ما يبرره الحزب باعتباره يخلق “استقراراً أكبر” في النظام.
مخاوف على العزاب
وأثار الاقتراح تساؤلات حول مدى عدالته بالنسبة للأشخاص غير المرتبطين، إذ قد يؤدي منح الأزواج نقاطاً مضاعفة إلى تراجع فرص العزاب في طوابير السكن.
وقالت أوربرينك إن ذلك قد يحدث، لكنها اعتبرت أن زيادة حركة الانتقال بين الشقق ستعود بالفائدة على السوق بشكل عام.
ولم تُحسم بعد تفاصيل تطبيق النظام، بما في ذلك ما إذا كان سيتم اشتراط انتقال الأزواج فعلاً إلى شقق أكبر، أو إمكانية استخدام النقاط المجمعة للحصول على شقق في مناطق أكثر جاذبية داخل ستوكهولم.
اليسار: عقود سكن بعد الطلاق
وفي مقابل المقترحات التي تهدف إلى تسهيل انتقال الأزواج للسكن معاً، طرح حزب اليسار مقترحاً لتسهيل إيجاد سكن بعد الانفصال.
واقترح الحزب ما يسمى “عقود الطلاق”، وهي عقود إيجار مؤقتة ضمن السكن العام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في العثور على مسكن جديد بعد الانفصال بسبب فترات الانتظار الطويلة التي قد تتجاوز عشر سنوات.
وقال مسؤول شؤون السكن في بلدية ستوكهولم عن حزب اليسار دينيز بطرس “حالياً، الأشخاص الذين يملكون وضعاً مالياً جيداً فقط هم القادرون عملياً على الانفصال بسرعة. من خلال عقود الطلاق نريد توفير فرصة معقولة لمزيد من الناس لبدء حياة جديدة”.
وأشار الحزب أيضاً إلى تأثير الانفصال على الأطفال، معتبراً أن السكن المؤقت قد يساعد الأسر على البقاء في المنطقة نفسها ومواصلة الدراسة في المدرسة ذاتها بعد الانفصال.
وبحسب الاقتراح، يعود المستفيد بعد انتهاء مدة العقد إلى طابور السكن العادي من دون أي أولوية إضافية.
وسبق لحزب الوسط أن اقترح إلغاء طابور السكن البلدي بالكامل، واستبداله بنظام يعتمد على توزيع الشقق وفق الحاجة.