الكومبس – اقتصاد: يمثل تراجع التضخم واحتمالات انخفاض أسعار الفائدة أخباراً إيجابية للحاصلين على قروض عقارية، لكنها ليست كذلك بالنسبة للمستأجرين.
وقالت المستشارة في جمعية المستهلكين ماريا فيسيل لـSVT “مقارنة مع أولئك الذين يمتلكون منازلهم ولديهم قروض يمكن أن تستفيد من تخفيضات أسعار الفائدة، فإن المستأجرين هم الخاسرون بالتأكيد”.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة في مايو للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وتراجع التضخم منذ بداية العام إلى أن وصل اليوم إلى 1.3 بالمئة، وهو أقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2 بالمئة.
ومثلت أخبار تراجع التضخم اليوم عاملاً إيجابياً للأسر التي لديها قروض عقارية بأسعار فائدة متحركة، لكن التأثير الإيجابي لم يطل من يعيشون في شقق مستأجرة.
وقالت فيسيل “الشيء الطبيعي هو أن يتم رفع الإيجارات كل عام، بغض النظر عما إن كان هناك تخفيض في أسعار الفائدة وبغض النظر عن التضخم”.
وأدت زيادة تكاليف الكهرباء والمياه والتدفئة والصيانة والفوائد على القروض إلى زيادة كبيرة في التكاليف لأصحاب العقارات في السنوات الأخيرة، في حين ارتفعت الإيجارات. وبحسب رابطة ملّاك العقارات فإن دخل الإيجار لم يرتفع بنفس المعدل.
وقال رئيس الاقتصاديين في الرابطة توماس إرنهوغن “تحمل الملّاك الفرق، لكن على المدى الطويل، هذا ليس توزيعاً معقولاً للتكلفة إذا أردنا الحصول على كثير من الشقق المؤجرة التي تخضع للصيانة بشكل جيد”.
وفي العام الماضي، طالب أصحاب العقارات الخاصة في ستوكهولم بزيادة الإيجار بنسبة 12 بالمئة، وانتهت المفاوضات بزيادة قدرها 5.8 بالمائة. وكانت الزيادة مدفوعة حينها بأسعار الفائدة وارتفاع التضخم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع طالبت جمعية مالكي العقارات في ستوكهولم بزيادة الإيجارات 15 بالمئة العام المقبل.
وقال إرنهوغن “هناك زيادة حادة في التكاليف على جميع الجهات. إن تراجع التضخم لا يعني أن التكاليف ستنخفض”.
وزادت عدد من شركات الإسكان الكبيرة هوامش ربحها خلال العقد الماضي، لكن وفقاً لتوماس إرنهوغن، فقد انخفضت الربحية إلى النصف بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم أن تكاليف الكهرباء والتدفئة تراجعت على سبيل المثال، توقعت ماريا فيسيل أن تستمر الإيجارات في الارتفاع لفترة طويلة مقبلة.
