الكومبس – اقتصاد: كشف تقرير جديد صادر عن معهد البحوث الاقتصادية (Konjunkturinstitutet) المعروف اختصاراً بـ KI أن الاقتصاد السويدي واصل تحسنه الطفيف خلال شهر أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، غير أنه ما زال أدنى من المستوى الطبيعي.
وأفاد المعهد بأن التحسن يشمل جميع القطاعات تقريباً، حيث وصف الوضع في قطاع الصناعة بأنه قريب من المعدلات المعتادة، في حين أبدى قطاع التجارة بالتجزئة تفاؤلاً أعلى من الطبيعي.
تشاؤم بين الأسر رغم تعافي القطاعات
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأسر السويدية ما زالت أكثر تشاؤماً من المعتاد، وهو ما يُسهم في إبقاء الاستهلاك الخاص عند مستويات منخفضة.
ضعف الاستهلاك يقيّد النمو
وكان معهد البحوث الاقتصادية قد أوضح في وقت سابق أن هذا الضعف في الاستهلاك يُعد من العوامل التي تُقيّد نمو الاقتصاد.
وقالت رئيسة قسم التوقعات في المعهد، إيلفا هيدين فيستيردال بأن المعهد كان يقدّر سابقاً أن يعود الاستهلاك للارتفاع بشكل أسرع، إلا أن الواقع خالف تلك التوقعات، ما دفعه إلى خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي في العام المقبل.
ورجّحت أن يتحسن الاستهلاك تدريجياً خلال الفترة المقبلة مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الدخل الحقيقي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في انتعاش تدريجي للاقتصاد مع نهاية العام الحالي.