الكومبس – يوتوبوري: شهدت العديد من المدن السويدية أمس الأحد تظاهرات شارك فيها الآلاف من السويديين، ضد السياسات الحكومية الحالية التي تهدف الى تشريع مبدأ الربح في المؤسسات العامة، مطالبين بإيقاف مقترح تخفيض الضرائب، الذي يقول المنتقدون له إنه في صالح الفئات الغنية، كما دعوا الى زيادة الأموال الحكومية للقطاع العام.
ففي مدينة يوتوبوري تظاهر حوالي 400 شخص بساحة Gustav Adolfs، كما تظاهر أخرون في تسع مدن منها ستوكهولم.
وقامت منظمة مستقلة سياساً تحمل اسم (الحملة الشعبية من أجل الرفاهية المشتركة)، بتنظيم هذه المظاهرات.
وقال "لارش هنريكسون" المتحدث بإسم المنظمة في يوتوبوري في تصريحات صحفية: "لا يكفي أن نضع الأشياء على "الفيسبوك"، أو نخبر المعهد الوطني للبحث الإستهلاكي، ولا يكفي أيضاً أن ننتخب، بل علينا أن نكون نشطين في التظاهر والإعراب عن رأينا".
وأردف " ندرك حجم الخصخصة ( أي تحويل القطاع العام الحكومي الى قطاع خاص تديره الشركات الخاصة )، التي جرت منذ فترة طويلة، من قبل شركات كبيرة، وجمعيات تجارية تملك موارد ضخمة، تستثمر في الضغط على هذه القضايا والمطالب، وتمارس عملية الربح غير المشروع على حساب الفئات الضعيفة من المجتمع، والآن هو الوقت أن ندفع بقضايانا إلى الأعلى".
وانطلقت تظاهرات أيضاً في تسع مدن أخرى، وتجمع مايقارب الألفي شخص في ستوكهولم. والفكرة أن تستمر هذه الحملة إلى إنتخابات العام القادم، وحتى مابعدها. وأضاف "هنريكسون"، "ليس مهماً من يجلس في الحكومة، فالرفاهية المشتركة لا تزال مهددة".
وبحسب المتظاهرين، فإنهم أرادوا عودة الرفاهية التي لا تتبع للقطاع الخاص، وأن تكون مؤسسات المجتمع غير هادفة للربح، لتحقيق رخاء أكثر عدلاً.
وقال "أكسل سالومسون" أحد المتظاهرين في يوتوبوري للقسم السويدي في الإذاعة السويدية: "لا أريد دفع المزيد من الضرائب، طالما تذهب للشركات الخاصة، التي من الواضح أنها لا تقوم بعملها بشكل صحيح. فمن الأفضل أن نبني قطاع عام قوي، وفي هذه الحالة، يمكنني دفع المزيد من الضرائب".
ترجمة وتحرير: الكومبس.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.