الكومبس – ستوكهولم: دفع الهجوم الإرهابي الذي استهدف ستوكهولم، بغالبية الأحزاب السويدية، الى تشديد المطالبة، بتنفيذ عمليات الترحيل القسرية لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، بشكل “جاد وسريع”، وذلك وفقاً للمسح الذي قام به التلفزيون السويدي.
واقترح الحزب الديمقراطي المسيحي، أن يكون هناك إمكانية لاستخدام قيود الكترونية توضع على الأقدام، لمراقبة الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل.
وكان الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة ستوكهولم، الجمعة الماضية، والذي قام بتنفيذه أحد طالبي اللجوء الحاصلين على قرار بالرفض والترحيل من البلاد، قد دفع بقادة الأحزاب السويدية الى إعادة النظر في تشديد إجراءات تنفيذ عمليات الترحيل، حيث هناك نحو 12000 شخص يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد، وتسعى شرطة الحدود إلى ترحيلهم.
وتتخوف الحكومة، الآن من تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، حيث كان منفذ الهجوم، رحمت عقيلوف، قد رفض مغادرة البلاد بشكل طوعي، فيما لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه إلا بعد تنفيذه للهجوم الإرهابي.
مقترحات عدة
ويريد الحزب الإشتراكي الديمقراطي، المؤتلف مع حزب البيئة في تشكيل الحكومة، زيادة الأماكن الخاصة التي يوضع فيها الأشخاص الحاصلين على قرارات الترحيل، وأن تتوفر للشرطة إمكانية متابعة أماكن العمل التي يعملون فيها “بالأسود”، حتى وان لم يكن هناك شبهات في وقوع جريمة.
كما يريد حزب المحافظين، أيضاً، زيادة أماكن الاحتجاز تلك، واقترح إجراء المزيد من الرقابة الداخلية وعقد المزيد من اتفاقات إعادة طالبي اللجوء مع بلدان أخرى.
واقترح حزبا الوسط والليبراليين، زيادة في تنفيذ عمليات الترحيل وتحقيق المزيد من الرقابة.
اما حزب سفاريا ديموكراتنا، فقد دعا الى توسيع احتجاز الأشخاص الحاصلين على قرارات الرفض، فيما يرى الحزب الديمقراطي المسيحي، أن وضع قيود إلكترونية على القدم، من شأنها أن تساعد على المراقبة، الأمر الذي تسبب بانتقادات، كون تلك القيود توضع على أقدام الأشخاص مرتكبي الجرائم من المشمولين بمراقبة الشرطة.
ويعتقد حزب اليسار، أن من السابق لأوانه عمل مثل هذه الإجراءات، وأنه ينبغي انتظار نتائج الشرطة في دوافع الهجوم الذي حصل.
وتميزت إجابة حزب البيئة حول هذا الموضوع، بالحذر، ولكنه ذكر أنه يريد من السلطات المعنية أن تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل.