الكومبس – ستوكهولم: تسعى سبعة أحزاب برلمانية من أصل ثمانية، لها مقاعد في البرلمان، إلى تشديد قوانين مكافحة الإرهاب من خلال تجريم التعامل مع المنظمات الإرهابية، وذلك بحسب المتابعة التي قام بها التلفزيون السويدي.
وتطبق النرويج على سبيل المثال ومنذ العام 2013، قانوناً، يُجرم الانتماء الى منظمات ذات طابع إرهابي، فيما ليس من الممكن في السويد تجريم عضوية الانتماء إلى تلك المنظمات، حتى الآن بسبب قوانين “حرية الجمعيات”.
وذكر وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون في حديث سابق له، مطلع هذا الأسبوع، أنه يقوم بدراسة قانون مماثل للقانون النرويجي.
وقال حينها: “الخطوة التي أعتقد أنها مثيرة للاهتمام، هو النظر الى ما لدى النرويج. بمعنى، أن المرء الناشط في منظمة إرهابية بشكل من الأشكال، سيتم تحميله مسؤولية ذلك”.
ويريد حزب البيئة، المشارك في الائتلاف الحكومي، التزام النهج ذاته.
وقال الحزب في تعليق مكتوب، بعث به الحزب الى التلفزيون: “نعتقد أنها فكرة جيدة، أن يتم تجريم المشاركة في المنظمات الإرهابية. نحن منفتحون لأن نتعلم من أمثلة البلدان الأخرى”.
وأبدت، أحزاب، المحافظين وحزب الوسط والديمقراطي المسيحي وسفاريا ديموكراتنا، إيجابية نحو مساعي الحكومة في تشديد إجراءات تجريم المشاركين في المنظمات الإرهابية، كما يؤيد حزب الليبراليين تلك المقترحات، ايضاً، شريطة أن لا تتعارض مع القوانين الدستورية حول حرية الجمعيات.
ويرى حزب اليسار، أن المقترح سابق لأوانه، وأن من الأفضل انتظار نتائج الشرطة.