الكومبس – ستوكهولم: تجتمع الأحزاب البرلمانية السويدية، عدا حزب سفاريا ديموكراتنا اليوم مجددا، في محاولة للتوصل الى إتفاق واسع حول سياسة مشتركة تحظى بقبول جميع الأطراف فيما يتعلق بإستقبال طالبي اللجوء وترسيخهم.
وكانت المحادثات الأولية في هذا الموضوع قد جرت ضمن الإجتماع الأول الذي عقدته الأحزاب الجمعة الماضية.
ونقلت صحيفة “افتونبلادت” عن وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون، قوله، إنه لا يريد التكهن في ما إذا كان يمكن الخروج بنتائج من إجتماع اليوم. لكن جميع من حضر إجتماع الجمعة، خرجوا مؤكدين أن لا متطلبات متعددة لديهم وبأنهم على معرفة جيدة بالتوقعات.
وتحاول العديد من الجهات المعنية بالمهاجرين الضغط على الحكومة للعمل بسرعة في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهونها أمام هذا التدفق الكبير، ومن هذه المؤسسات مستشارية البلديات التي تريد من الحكومة والبرلمان إظهار مسؤوليتهما حول ذلك.
وقال عضو المستشارية في نورشوبينك عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي والسكرتير السابق للحزب Lars Stjernkvist، إنه من المهم على الحزبين الرئيسيين المتفقين على حق اللجوء، أن يتفقوا على القضايا الملحة.
وأضاف، لا نعرف إذا كان علينا الحديث عن الأزمات والكوارث، ولكن من المهم أن نعلم أن القوانين اليومية ما عادت تعمل الآن، ويتطلب ذلك إتخاذ إجراءات إستثنائية، قاصداً بذلك ضرورة إتخاذ تدابير فورية وملموسة مثل توفير مساكن للأطفال اللاجئين، تسهيل قوانين البناء وإعفاءات لتسهيل وتسريع البناء، ما يسهل على المواطنين الحصول على سكن.
وأوضح أيضاً أن اموراً أخرى مثل، إستقبال اللاجئين، ومسؤولية الحكومات المحلية في جمع شمل العائلات، مهمة، لكنه شدد أكثر على المشاكل العملية، وعبر عن أمله في أن تنظر الأحزاب والحكومة الى الامر بنفس المنظور.
وقال: “أستطيع أن أشعر بنوع من الإحباط. نتحدث كثيراً عن قضايا تصاريح الإقامة الأساسية وغيرها من الأمور. وهذه أمور مهمة، ولكن علينا أن لا نهمل المسائل العملية في هذه الحالة والتي ينبغي على المرء أن يكون قادراً على الإتفاق حولها، حتى لو لم يحصل توافق حول ما سيحدث بعد ذلك.